تحت عنوان المصارف لا تريد الإكتتاب في سندات الـ1%، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": حُسم الأمر، أو هكذا يبدو حتى الآن. المصارف لن تشارك في اكتتاب سندات الخزينة بفائدة 1 في المئة التي أُدرجت في مشروع قانون موازنة 2019، فهل يتحمّل هذا الوزر مصرف لبنان وحيداً؟ أم هل من سيناريوهات مطروحة لمعالجة هذا الأمر؟
لا يزال موضوع الاكتتاب بإصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% ضمن مشروع قانون موازنة 2019 يثير جدلاً. هل المشروع قائم فعلاً؟ مَن هي الجهات التي ستشارك؟ مصرف لبنان منفرداً أم بالتعاون مع المصارف التجارية؟
حتى الآن، يبدو أنّ المصارف ستكون خارج الاكتتاب خصوصاً وأنّ اكثر من مصدر مصرفي أكد لـ"الجمهورية" انّ هذا الموضوع لم يُطرح مع المصارف، أضف الى ذلك ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأكيده في الاجتماع الشهري لجمعية المصارف انّ هذا الموضوع غيرُ مطروح، لأن لا قدرة للمصارف على تحمّل الاكتتاب بفوائد خارج آليات السوق. يضاف اليها كلامه أيضاً الذي جاء إثر زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون ومفاده "التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأيِّ مبادرة إلزامية على المصارف".
في هذا السياق، أكد مصدر مصرفي لـ"الجمهورية" أنّ أحداً لم يفاتح المصارف بهذا الموضوع إلّا أنها ترفض الاكتتاب بفائدة 1% لأسباب عدة.
أضاف المصدر: انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان حازماً لجهة تأكيده عدم مشاركة المصارف في الاكتتاب في أكثر من مناسبة وكان آخرها في الاجتماع الشهري لجمعية المصارف، حيث أعلن انّ المصارف لا تملك السيولة للاكتتاب. وذكر المصدر أنه سبق للمركزي أن سدّد ديناً للدولة بقيمة 950 مليون دولار من دون العودة الى المصارف.
مصدر مصرفي آخر، أكد لـ"الجمهورية" انّ المصارف لن تشارك في الاكتتاب وبالتالي يبقى التوجه الوحيد أن يحمل المركزي وزر هذا الاكتتاب وحده، مذكّراً أنه منذ نحو العام أجرى المركزي تبادلاً مع وزارة المالية بقيمة 5.5 مليارات دولار يوروبوند في مقابل شرائه 8250 مليار ليرة اشتراها بين أيار وتشرين الثاني بفائدة 1%، وبالتالي لا شيء يمنع من أن يكرّرَ هذه المبادلة مرة أخرى. وأكد المصدر أن لا مخاطر في هذه المبادلة إذا أجراها البنك المركزي مرة أخرى.
