أدى تشديد العقوبات الأميركية على إيران، إلى حالة احتقان سياسي داخل "دهاليز" السلطة الإيرانية، بعد أن باتت طهران عاجزة عن تسويق منتجاتها النفطية المحاصرة.
والشهر الماضي، قال مشرع إيراني، إنه يجمع توقيعات في البرلمان لدعم تحرك لإقالة وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، بسبب إخفاقه في مواجهة العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، لكنه لم يفلح حتى الآن في جمع عدد كاف من التوقيعات لتحقيق ذلك.
وأفاد تقرير داخلي، بنشوب مشادات وخلاف بين زنقنة وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن مبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات الأميركية، لكن زنغنة نفى ذلك الخلاف.
وفيما تبدو إشارة إلى ضغوط متزايدة عليه للاستقالة، قال زنغنه:"لن أتراجع".
ومع تفاقم تأثير العقوبات، انخفضت صادرات النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل العام الماضي، لتصل إلى نحو 400 ألف برميل يوميا في مايو.
وأعادت الولايات المتحدة العام الماضي فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي.
وأدى الضغط على طهران إلى إطلاق الساسة الإيرانيين لتهديدات، قالوا فيها إنهم سيتخلون عن أي التزام سبق إبرامه مع القوى الغربية.
وقبل أيام، أقر وزير النفط الإيراني، بتأثير العقوبات الأميركية على طهران وقسوتها، مؤكدا أنه بلاده ستستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات من أجل بيع النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملات الصعبة.
وقال الوزير لوكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية في مقابلة نشرت في الثامن من يونيو الجاري "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها".
وفي مايو ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في الملف النفطي في إطار تشديد حملة "الضغط الأقصى" على طهران.
