أحرز الأردن تقدما وفق تقييم البنك الدولي بواقع 29 درجة، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، ليصعد إلى المرتبة 75 من بين 190 دولة، بعد أن احتل المرتبة 104 في تقرير 2019، ويعد هذا الترتيب أكبر قفزة في ترتيب الأردن في تاريخه منذ إطلاق التقرير.
وأثنت مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، على "التقدم الذي أحرزته المملكة"، وسط تأكيدات حكومية بالمقابل بالتزام الأردن بتطبيق برامج إنمائية، بعيدا عن الحلول الضريبية في مفاوضاته الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي.
وأظهر تقرير البنك، إدراج الأردن لأول مرة منذ إطلاق التقرير، ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا، في إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال 2020، بعد السعودية والكويت.
وارتبط تصنيف الأردن، بتنفيذه جملة من الإصلاحات في ممارسة أنشطة الأعمال، من أهمها تعزيز معلومات الائتمان، وضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشرات الحصول على الائتمان، وكذلك "أتمتة الخدمات الحكومية ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية"، وإجراء إصلاحات ضريبية.
وأشادت ريتا رامالو من وحدة التحليل والمؤشرات العالمية في البنك الدولي، بما قالت إنها الجهود الناجحة التي قام بها الأردن، قائلة، " نحن نتحدث عن سنة تاريخية بالنسبة للأردن وهي أكبر قفزة حققها منذ زمن طويل"، فيما نوهت إلى أن تقرير البنك الدولي في ممارسة أنشطة الأعمال، هو من أهم التقارير التي يعدها البنك الدولي.
وبينت رامالو أن التصنيف استند إلى مؤشرات التقدم في استقرار البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وتحفيز تأسيس الشركات وتسهيلات ومنح التصاريح وتعزيز حقوق الملكية، وغيرها.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولة الأردني، إن "واقع الأمور في السنوات الماضية كان صعبا جدا بالنسبة للأردن"، وأن "الضربات الخارجية" التي تلقاها الأردن اقتصاديا، انعكست سلبا على ما يقدّر بـ 44 % من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
واعتبر وزير التخطيط الأردني، أن "تقدم الأردن في هذا التصنيف ليس كافيا، وهناك مساعي حثيثة لاحقة لتحقيق ما هو أفضل"، وأن هذا التقدم ما هو إلا "خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح"، وأن الأردن يهدف للانتقال من مرحلة ما وصفه بـ"المنعة إلى النمو".
وفيما يتعلق ببرنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي حيث تجرى مباحثات حول مسار البرنامج الحالي والمقبل، قال محمد العسعس وزير التخطيط الأردني في المؤتمر الصحفي، الخميس، إن الأردن لن "ينتظر برامج جاهزة من الخارج " وأن المملكة "ستلتزم بتطبيق برنامج إنمائي وفق رؤيتها، بعيدا عن الحلول الضريبية ونحو الحلول التنموية".
وشدد العسعس، رفض حكومة بلاده مستقبلا بتطبيق أي برنامج إصلاح عبر صندوق النقد الدولي، إلا وفق " ما يضعه الأردن"، فيما بينت الأمينة العامة للوزارة أن الأردن حصل على 2.5 مليار دولار أمريكي حتى منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري كمساعدات خارجية، من بينها 1.450 مليار دولار هي كقروض من البنك الدولي للتنمية، مقابل 443 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية كمنح.
