أصدر البنك العربي البيان التالي تعليقاً على الأنباء الصادرة بخصوص دعوى مقامه ضده في إسرائيل للمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالمدعين فيها، مشيراً إلى أن البنك العربي لم يتبلغ لائحة الدعوى وإن إفصاحه هذا جاء بناءً على ما نشر من أخبار حولها:
إن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين الإسرائيليين ضد البنك العربي أمام محاكم إسرائيلية لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية. حيث كان هؤلاء المدعون قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ العام 2004 بذات الموضوع وقد أصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك العربي شكلاً وموضوعاً وكان آخرها القرار النهائي الصادر لصالح البنك بتاريخ 24/4/2018 عن المحكمة العليا الأمريكية وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن هذه الدعوى المدنية أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عاماً على حوادث حصلت ما بين الأعوام 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها. ومن الواضح أن هؤلاء المدعين يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة منهم لتلبية مصالحهم، فتارةً يختارون المحاكم الأمريكية وتارة المحاكم الإسرائيلية.
إن البنك العربي، وكما كان دائماً، متأكد من سلامة وقوة وضعه القانوني، حيث أن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون. كما وأنها مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل. وإن مثل هذه الدعوى ليست ذات أهمية ولا أثر لها على البنك.
