"خلال 48 ساعة هوت أسعار بعض الخضراوات إلى 50%" بهذه الكلمات بدأ المزارع الفلسطيني خالد أبو فرحة من قرية الجلمة بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تعقيبه على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت وقف تصدير الخضراوات والفواكه من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
أبو فرحة -الذي يخشى على مصدر دخله الوحيد- واحد من مئات المزارعين الفلسطينيين الذين سيتأثرون بالقرار. يقول للجزيرة نت إن هناك بعض المزروعات لا يتم استهلاكها بالضفة وإنما يتم زراعتها لإدخالها إلى أراضي 48، فمثلا هناك نوع من اليقطين لا يتم استهلاكه إلا في قرى الناصرة والجليل بالداخل الفلسطيني، ولا سوق له في الضفة.
أرباح محدودة
يرى أبو فرحة أن هناك عزوفا قبل ذلك عن الزراعة بسبب قلة أرباحها، وسينعكس القرار الإسرائيلي على صمود المزارعين الفلسطينيين في أرضهم والاهتمام بها، فهو مصدر رزقهم، وإذا ما تم تهديدهم فإنهم سيضطرون للبحث عن مصدر رزق آخر، وهو ما يعني تركهم زراعة أرضهم.
وتصدر الضفة لإسرائيل بين 280 وثلاثمئة طن خضراوات وفواكه يومياً. وأحصت وزارة الاقتصاد الفلسطينية مجموع صادرات قطاع الفواكه والخضار إلى إسرائيل بـ 88 مليون دولار مع نهاية عام 2018، وتبلغ الواردات من إسرائيل إلى السوق الفلسطينية ستمئة مليون.
(4).jpg)
أضرار أكبر
يرى مراد شعبان رئيس الجمعية الزراعية في جنين أن أضرارا ستلحق بالمزارعين الفلسطينيين، لكنها لن تكون كالأضرار التي ستلحق بالاحتلال.
شعبان الذي كان خارجا للتو من اجتماع لدراسة الرد على الخطوة الإسرائيلية، قال للجزيرة نت إنه تم البدء بالتنسيق بين الجهات المسؤولة عن المزارعين بترتيب زراعة ما يتم استيراده من الداخل للدفع باتجاه الاكتفاء الفلسطيني الداخلي، عدا التوقف عن زراعة الخضراوات والفواكه التي يتم إدخالها إلى أراضي 48، ودراسة حاجة السوق للمزروعات التي سيتم استهلاكها محلياً دون الحاجة لتصديرها.
واعتبر أن القرارَ الإسرائيلي سياسي بامتياز، ويتزامن مع "صفقة القرن" لكن الفلسطينيين وخاصة المزارعين سيصمدون في وجه القرار ويتعاملون نداً بند، وقال "سنرى من سيصمد في النهاية".
وبدأ المواطنون يشعرون بتذبذب أسعار بعض السلع التي هوت إلى النصف تقريبا، فبعد القرار الإسرائيلي هبطت أسعار الكوسا والخيار واليقطين، في حين لم تتأثر الأصناف الأخرى بسبب توفرها أصلا في السوق الفلسطينية.
ردٌ بالمثل
كان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه أعلن -في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة 41 التي انعقدت في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس أمس الإثنين- أن الحكومة سترد بالمثل على القرار الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أنه تم إبلاغ وكلاء سلع ومنتجات إسرائيلية من خضار وفواكه ومياه معدنية وغازية وعصائر، بمنع دخولها إلى السوق الفلسطينية، ويبدأ التنفيذ الفعلي بعد 48 ساعة.
ويقول محمود أبو شنب مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاقتصاد -في حديثه للجزيرة نت- إن القرار الفلسطيني يعني الخسارة الإسرائيلية وليس الفلسطينية، فالواردات إلى السوق الفلسطيني أضعاف الصادرات.
فحجم الواردات من إسرائيل إلى السوق الفلسطينية يقدربـ 3.6 مليارات دولار، في حين حجم الصادرات وصل خلال عام 2018 إلى 967 مليونا، في وقت وصل حجم التبادل الفلسطيني مع دول العالم المختلفة 7.694 مليارات دولار.
وهذا يعني أن الواردات من إسرائيل أضعاف الصادرات الفلسطينية، وهو ما سيؤثر على الاحتلال وليس على الفلسطينيين الذين يستطيعون التأقلم سريعاً مع أي قرار إذا ما فُرضت عليهم هذه المعركة الاقتصادية، حسب أبو شنب.
