بدأت روسيا والمملكة العربية السعودية حرباً اقتصادية جديدة على أسعار النفط. لذا، إلى أي مدى يمكن للاقتصادات المعتمدة على النفط أن تتحمل انخفاض الأسعار؟
دول أوبك + فشلت في التوصل إلى اتفاق على تخفيض سقف الإنتاج بعد هبوط الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا. ثم بدأت روسيا والمملكة العربية السعودية حرب تخفيض الأسعار.
من ناحية القوة الاقتصادية لدى الدولتين إمكانيات كافية للتعويض عن هذه الحرب. لكن عواقب هذه الحرب سوف تكون أكثر خطورة لدول الخليج الصغيرة التي تعتمد على النفط.
ومن المحتمل أيضاً أن تتأثر دول الخليج المنقسمة فيما بينها اقتصادياً بشكل مختلف من تغير الأسعار، وقد تتأثر ميزانية تلك الدول التي تحاول تجنب خسارة حصتها في السوق.
عند النظر في تأثير أسعار النفط على رصيد الميزانية تختلف الكويت وقطر كدولتين حساستين لتقلب الأسعار. بعد الأزمة المالية لعام 2008، لوحظ عجز الميزانية للبلدين قد اهتز بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار النفط.
اعتماد قطر على النفط في مستوى مقبول للمعايير الخليجية. إن اعتماد الكويت على النفط أقل مقارنة بدول الخليج الأخرى. ولكن بما أن الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد أصغر حجماً من حيث الحجم، فهو حساس نسبياً لأسعار النفط.
كانت حصة الإيرادات غير النفطية لهاتين الدولتين في الميزانية على النحو التالي: قطر 17.8% والكويت 35.6%. وبعبارة أخرى، بينما تعتمد قطر على 82.2% من عائدات النفط في ميزانيتها، فإن اعتماد الكويت يبلغ 64.4%. السعر الأساسي لبرميل النفط المعتمد في الميزانية ب43 دولاراً في قطر و48 دولاراً في الكويت. عندما تنخفض أسعار النفط إلى تحت هذه القاعدة للسعر، تتوجه موازنة الدولتين في اتجاه سلبي.
في حين خفضت الكويت الأسعار لتعزيز حصتها في السوق، لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر هذا. وأما قطر، فإنها على العكس من ذلك، دولة معزولة سياسياً واقتصادياً في الخليج وستشعر بآثار على خلفية هذه التطورات.
تضارب الأسعار سيؤثر على البحرين أكثر من غيرها
ستكون مملكة البحرين دولة أكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط في الخليج بسبب اعتمادها على عائدات النفط والفرق في النسبة. حتى عندما تكون الأسعار مرتفعة، فإن البحرين التي تكافح من أجل الحفاظ على توازن ميزانيتها عند مستوى إيجابي، يمكن أن تفقد السيطرة على الميزانية مع انخفاض الأسعار.
تبلغ حصة البحرين من الإيرادات غير النفطية في الميزانية 6.8% فقط، مما يشير إلى مدى اعتماد الاقتصاد على النفط. يتعين على البحرين بيع النفط المنتج مقابل 84 دولاراً لتحقيق التوازن في الميزانية. وهذا هو الأعلى في دول الخليج، باستثناء إيران التي يتعين عليها بيع نفطها مقابل 138 دولاراً. مع وضع كل هذا في الاعتبار، ستكون البحرين دولة خليجية أكثر تأثراً بهذا الصراع على الأسعار.
الوضع الاقتصادي في عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية متشابه
الهيكل الاقتصادي المرتبط بالنفط في هذه البلدان الثلاثة متشابه. نسبة تأثر ميزانيات عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقلب أسعار النفط قريبة والفرق بينها ليس كبيراً. على الرغم من اعتماد هذه الدول بشكل كبير على عائدات النفط فإن السعودية والإمارات أقل حساسية على التكاليف الاقتصادية المنخفضة.
السعر الأساسي لبرميل النفط في الميزانية هو 77 دولاراً في السعودية وعمان و62 دولاراً في الإمارات.
يبين تحليل الإيرادات غير النفطية في الميزانية أن الفرق بين هذه البلدان ليس كبيراً. في حين أن حصة المملكة العربية السعودية من حصة المنتجات غير النفطية في الميزانية تبلغ 17.8% وفي عمان 14.9% وفي الإمارات 13.7%.
ستتأثر اقتصادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفس المعدل تقريباً على خلفية الحرب النفطية الطويلة. ومع ذلك، إذا ظلت الأسعار عند هذه المستويات لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير اقتصادية مختلفة لتحقيق التوازن في الميزانية.
من ناحية أخرى، نظراً لصغر حجمها الاقتصادي نسبياً، ستشعر عمان بتأثير انخفاض الأسعار على الاقتصاد بشكل أكثر جدية.
