أكد وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة (المعارضة للنظام)، عبد الحكيم المصري، تخفيض التعرفة الجمركية للعام الجاري مع تركيا (رسوم استيراد، تصدير، سيارات)، بنحو 80%، مقارنة بالعام الماضي، في حال قياسها بالدولار، أما في حال احتسابها بالليرة التركية، فستزيد بنسبة 5% بشكل عام بالليرة التركية، عدا بعض السلع والمنتجات، كالتبغ، الذي زادت الرسوم عليه بنحو 25%.
ونفى الوزير، خلال تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، ما يشيعه البعض بشأن رفع الرسوم الجمركية بين الشمال السوري المحرر وتركيا، مبيناً أن الرسوم الجديدة لا تتجاوز 1 في الألف من قيمة السلعة ولن تؤثر "على الإطلاق" على أسعار السلع والمنتجات بالداخل السوري، كما أن سلعاً يحتاجها السوريون تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتحتسب رسوم المنتجات الغذائية بالحد الأدنى (أقل من رسوم العام الماضي).
وقدر وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة حجم التبادل التجاري رسميا بين تركيا والمناطق المحررة، شمال غربي سورية، بنحو 66 مليون دولار في العام الماضي، لكنها "عملياً" تصل لنحو 80 مليون دولار، متوقعاً زيادة التبادل التجاري هذا العام نظراً لبدء إقلاع منشآت صناعية وزراعية بالشمال السوري وزيادة تدفق السلع من تركيا إلى الداخل السوري.
ويكشف عبد الحكيم المصري عن إعفاء بعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والتدفئة من الرسوم الجمركية، بهدف تشجيع الإنتاج في سورية، مشيراً إلى وجود اقتراح لإعفاء الأعلاف وبعض المنتجات الغذائية من كل الرسوم.
وأوضح أن مجمل الرسوم حافظت على قيمتها بين عامي 2021 و2022 أو زادت بنسب ضئيلة جداً بالعملة التركية، رغم التضخم وخسارة الليرة التركية أكثر من 45% من قيمتها خلال العام الماضي، ما يعني "عمليا وبالدولار" تخفيض كل الرسوم بالتعرفة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد أصدرت، أمس، قرارًا حددت خلاله الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها على المواد عبر المعابر الحدودية مع تركيا، متضمناً لائحة برسوم التعرفة الجمركية على مواد الاستيراد والتصدير ورسوم السيارات والآليات لعام 2022.
وشملت اللائحة، المكوّنة من 36 صفحة، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أنواعًا مختلفة من المواد الغذائية ومنتجات التنظيف والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى اللوازم الطبية والآليات وغيرها.
ويذكر أن التعرفة الجديدة ستطبق على المعابر التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة (جرابلس، الراعي وباب السلامة)، في حين تسيطر حكومة الإنقاذ على المعبر الرئيس بين البلدين (باب الهوى). كما ترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، ولكنها ليست مفعلة بالكامل. ويقع "باب الهوى" بريف إدلب، و"باب السلامة" قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب "جرابلس" في ريف حلب الشرقي. ويربط معبر "باب السلامة" ريف حلب بتركيا من جهة ولايتي كلّس وغازي عينتاب، ويبعد خمسة كيلومترات عن مدينة اعزاز. وتسيطر الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف على مناطق درع الفرات وريف حلب الغربي، وهي المساحة الأكبر في شمال سورية، بينما تسيطر حكومة الإنقاذ على إدلب.
