قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية، وإن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.
كانت المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الأربعاء حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، لكن العديد من الدول قلقة من أن يقف تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقا في طريق الاتفاق.
وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023.
وقال أوربان للإذاعة الرسمية إن المجر ستحتاج إلى خمس سنوات لضخ استثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65% منه على النفط الروسي، ونحن نعرف بالضبط ما نحتاجه، أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى خمس سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها ... الفترة ما بين عام وعام ونصف ليست كافية لأي شيء". وأوضح أن المجر ستحتاج أيضا إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا.
وتساءل أوربان عما إذا كان من الحكمة تنفيذ استثمارات بهذا الحجم لتحقيق نتيجة في غضون أربع إلى خمس سنوات، بينما تدور الحرب في أوكرانيا حاليا. وأشار إلى أن المجر ستنتظر اقتراحا جديدا من المفوضية. ولا أريد مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بل أريد أن أتعاون، لكن هذا ممكن فقط إذا أخذوا مصالحنا في الحسبان.
كما قال أوربان إن بلاده لن تدعم وضع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المؤيد للكرملين، البطريرك كيريل، على القائمة السوداء لأن هذه "قضية تتعلق بالحرية الدينية". وكرر موقف المجر بعدم إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة لأن هذه الشحنات ستصبح أهدافا للهجمات الروسية في المنطقة الواقعة خارج الحدود في غرب أوكرانيا حيث تعيش عرقيات مجرية، على حد قوله.
