توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج معدل نمو مرتفع نسبيا بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021.
وأرجع الصندوق توقعاته هذه إلى "محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19".
وأفاد صندوق النقد العربي في تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" بأنه يتوقع لأن يسجل اقتصاد الإمارات "نمواًبنسبة 5.8% في العام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصا مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من إكسبو دبي".
كما توقع تقرير الصندوق أن "تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100% وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي".
ورصد التقرير أن "ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في الإمارات، ما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي"، مشيرا كذلك إلى أن الدولة بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت "أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022".
وعزا صندوق النقد العربي "الدوافع الرئيسية للنشاط الاقتصادي المزدهر في الإمارات خلال العام الماضي إلى الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وتحسن ديناميكيات السوق العقاري في أبوظبي ودبي، علاوة علي زيادة قيمة التجارة الإماراتية".
وأشار التقرير إلى أن مبادرة "سند" التي أطلقها مصرف الإمارات للتنمية تستهدف تسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.
في شأن ذي صلة، توقع صندوق النقد العربي أن يشهد "معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعا بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022".
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق «أوبك+»، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
وتوقع التقرير على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، "تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل".
