رجحت ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب إمكانية بدء المملكة استغلال الغاز بمنطقة العرائش البحرية نهاية سنة 2024.
وقالت بن علي، ردا عن سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة عن الفريق الحركي، إنه "اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافي وذلك في الفترة الممتدة من منتصف ديسمبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022".
وأشارت الوزيرة إلى أن عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية أبانت عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، مضيفة أنه إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية، فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم سنة 2022.
وأكدت أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة.
ولفتت إلى أن الدارسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة، كما مكنت الدارسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الرشيدية وكلميمة وبولمان وحوض العيون وبوجدور.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة أن مجال الصخور النفطية يعرف تحديين رئيسيين هما إشكالية المرور من عملية الدراسات التكنولوجية للصخور النفطية إلى مرحلة الإنتاج، وكذا التحديات البيئية المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة والتقليل من الانبعاثات الغازية.
كما أكدت أن المغرب شهد خلال الفترة ما بين 2010 و2014، اهتماما من طرف الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري وذلك في ظل الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد.
