في وقت كُشف فيه عن توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى، وبين شركات مختلفة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار على هامش أعمال قمة السفر والسياحة في الرياض أمس بمشاركة 3 آلاف مختص ومشاركة 57 وزيرا من حول العالم، أكد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، أن قطاع السياحة سيخلق 126 مليون فرصة عمل جديدة في العقد القادم. ولفت الخطيب إلى أن مشروع تطوير بوابة الدرعية، التي تؤرخ لمقر الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة وبتوجيه من القيادة، انطلق قبل عامين، معلنا عن افتتاح أول جزء من التطوير الذي سيتم الإفصاح عنه سنويا، ويمتد إلى 7 أعوام مقبلة.
وقال الخطيب في الكلمة الافتتاحية أمام قمة السفر والسياحة أمس بالرياض: «نتفهم جميعا أهمية التلاقي، عبر الصناعة والحكومة وخارجها، للعمل معا في بناء مستقبل أكثر أماناً ومرونة واستدامة... هنا في الرياض، جمعنا المزيد من وزراء السياحة والمديرين التنفيذيين أكثر مما سبق، لذا دعونا نغتنم هذه الفرصة ونستخدمها بحكمة، ويجب أن تأتي الشراكات عبر القطاعين العام والخاص أولاً لدفع العمل قدما. سيفيد ذلك الجميع».
وأضاف الخطيب «الفرصة المتاحة لنا كقادة للسياحة هي تركيز طاقات هذا التحدي، وتوجيهها نحو إنشاء صناعة مناسبة للمستقبل لأجل صناعة أكثر استدامة ومرونة، وأفضل قدرة على تكوين الثروة وإتاحة الفرص، في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها. مع تعافي القطاع بشكل أقوى، يجب أن نضع الناس والكوكب في المقام الأول في صميم كل قرار نتخذه».
واستطرد «السياحة ستخلق 126 مليون فرصة عمل جديدة في العقد القادم. هذا يعني أن 1 من كل 3 وظائف جديدة يتم إنشاؤها ستكون في قطاعنا».
وأكد الخطيب أن المملكة تعيد تصور السياحة مع الاعتماد على قوة الشراكة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، «ولدينا الآن 6 تريليونات دولار من الفرص الاستثمارية حتى عام 2030 هنا في المملكة... الالتزام المشترك بالشراكة سيدفع الصناعة العالمية إلى الأمام... في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقنا المركز العالمي للسياحة المستدامة كمنظمة متعددة البلدان وأصحاب المصلحة المتعددين لقيادة وتسريع حملة قطاعنا إلى صافي انبعاثات صفرية».
وقال الخطيب: «في إطار المبادرة السعودية الخضراء أطلقنا أكثر من 60 مبادرة في العام الماضي للقيام بذلك، تمثل الموجة الأولى من المبادرات أكثر من 186 مليار دولار»، مشيرا إلى أن المملكة، تدرك أن المسافرين والمستثمرين يريدون سياسات تعزز الاستدامة في الصناعة، معلنا عن رحلة انطلقت حاليا تجعل المملكة رائدة في مجال السياحة المستدامة.
وزاد «لا بد أن نتأكد من أننا نستثمر في مستقبل الشباب، حيث إن ثلثي السكان تحت سن الـ35... نحن نشجعهم على أن يصبحوا قادة سياحة الغد... أطلقنا برنامجاً لتدريب 100 ألف شاب سعودي كل عام في هذا القطاع».
وقال الخطيب: «إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن إنشاء مطار الملك سلمان الدولي الجديد، عمليا، سيضعنا في طليعة العالم وسيعزز عنصر السياحة، وستساعدنا مشاريعنا الضخمة».
وتابع «هنا في المملكة نثبت أن مزج الأفكار والاحتفاء بتراثنا وتشكيل المستقبل، والاعتراف بالحكمة، ورعاية الشباب وصفة للنجاح. يُخلق النجاح من خلال الشراكات. لذا، في بداية ما أعرف أنه سيكون أسبوعاً مهماً لقطاعنا، أود أن أترك لكم فكرة أخيرة. لدينا القدرة على تشكيل القطاع وثقافات الجسر وتحويل المجتمعات. نحن محظوظون لأننا في وضع يمكننا من إحداث التغيير. يجب ألا ندع هذه الفرصة تفوتنا. دعونا نضمن، هنا في الرياض، أننا نقدم بالفعل مستقبلاً أفضل للسفر».
في هذه الأثناء، وبينما كشفت وزارة السياحة السعودية، عن خطة تعزز عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مفصحة عن 28 مبادرة سيتم إطلاقها هذا العام لتطوير بيئة الأعمال مع القطاع الخاص في مجال السياحة، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن المملكة تنظر في استثماراتها وخططها لقطاع السياحة انطلاقا من دوره الحيوي في دعم سائر قطاعات الاقتصاد الكلي، نظرا لتأثيراته الواسعة على مختلف الأنشطة.
وأضاف الفالح في جلسة حوارية ضمن جلسات قمة السفر والسياحة بعنوان «السفر من أجل مستقبل أفضل» أن القطاع السياحي يتمتع بنموه السريع، ما جعل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحدد أهدافا كبيرة وواضحة يتوجب على قادة القطاع تحقيقها، وذلك لأن أنشطة السفر والسياحة هي بطبيعتها على رأس الأنشطة الأوسع تأثيرا على الاقتصاد الكلي بحكم ارتباطها بسائر القطاعات، إلى جانب دورها كأداة من أدوات القوة الناعمة لصناعة صورة الدول وسمعتها، مؤكدا أن القطاع قادر على توليد عوائد مرتفعة على كل المستويات.
وشدد وزير الاستثمار السعودي، على أهمية التنسيق الحكومي وترابط عمل جميع الجهات الحكومية والوزارات، مشيرا في هذا السياق إلى أن كافة الوزارات في المملكة تدرك أهمية تكامل أدوارها لتحقيق النجاح في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع السياحة، الذي سيستفيد بالتأكيد من التطور الحاصل على مختلف الصعد في المملكة، متمنيا أن تتطور الأطر القانونية التشريعية عالميا لتواكب التطور التكنولوجي الحاصل بما يسهل السفر والسياحة والترابط الإنساني.
وأكد على وجود تطوير للأطر القانونية الداعمة لقطاع السياحة، فضلا عن الأنشطة التي تشكل ركائز أساسية في عمل القطاع، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات القائمة على الابتكار لقدرتها على تقديم أكبر قيمة مضافة للقطاع، رغم كونها الأكثر هشاشة بمواجهة الأزمات والتحديات، مستعيدا في هذا السياق تجربة المملكة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة (كوفيد - 19) من خلال التمويل وتمديد أقساط الديون من أجل الحفاظ على هذه الشركات.
من جهتها، شددت الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة في المملكة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النموذج التنموي لقطاع السياحة في المملكة، والتي تمكنت بفضل جهودها المستمرة من تسجيل نمو في أعداد المسافرين وصل إلى 121 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وشددت الأميرة هيفاء على أن السعودية تعتبر التعاون على المستوى الدولي من جهة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، عنصرا أساسيا لنجاح قطاع السياحة في تحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن التصميم والعمل المشترك لتحقيق الأهداف هما من بين أبرز عوامل نجاح تجربة المملكة الرائدة في تطوير القطاع السياحي وزيادة حجمه في الاقتصاد الوطني وحصته من الناتج المحلي.
وأضافت أن فهم الترابط والتكامل ضمن قطاع السياحة من جهة، وبينه وبين العمل الحكومي من جهة أخرى أمر أساسي، ما سمح بتطوير خطط عمل فعلية لتطوير السياحة في المملكة قادرة على استحداث وظائف، وتخريج عشرات الآلاف من الشباب المتدربين الذين باتوا اليوم مسؤولين بدورهم عن إعالة عائلات بأكملها.
وكشفت عن خطة تعزز عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مفصحة عن 28 مبادرة ستنطلق هذا العام لتطوير بيئة الأعمال مع القطاع الخاص في مجال السياحة، مشددة على الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة على صعيد صنع القرار ودعم قطاع السياحة عالميا قائلة: «المملكة لا تكتفي بالحديث عن التعاون، بل تمارسه عمليا، فخلال رئاستها لمجموعة العشرين، كانت أول دولة تجمع القطاع العام للتعامل مع جائحة (كوفيد - 19) بالشراكة مع القطاع الخاص».
من جهته، شدد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على التعافي القوي لقطاع السفر والسياحة والدروس التي استفادها العالم والمؤسسات العاملة في القطاع من التجارب السابقة، لافتا إلى الحاجة لتطوير آليات الدعم اللوجيستي والمالي والتنسيق الدائم مع الحكومات، إلى جانب ضرورة تطوير الهياكل التشريعية والتنظيمية والأنظمة التعليمية لمواكبة المتغيرات.
وأشاد بولوليكاشفيلي بالتطور المتسارع لقطاع السياحة في المملكة، معتبرا أنه يمثل نموذجا رائدا على المستوى الدولي، «قبل ثمانية أعوام لم يكن أحد يتخيل أن تكون المملكة اليوم في المكانة التي بلغتها على المستوى السياحي، واليوم تتحقق في المملكة إنجازات كبرى على هذا الصعيد».
من جانبه، شدد أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية، على أهمية العنصر البشري في القطاع السياحي الذي خسر 60 مليون وظيفة خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة، معتبرا أن السعودية تمثل نموذجا مثالا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير موارد بشرية عاملة قادرة على تطوير القطاع وتحسين تجاربه.
من ناحيته، ذكر بيرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي» للرحلات البحرية، أن الإقبال على الرحلات البحرية يزداد عالميا في الفترة الراهنة، كما تتعزز بموازاته أطر التعاون الدولي لتسهيل الرحلات، مشيدا في هذا الإطار بالعمل المشترك مع المملكة لتطوير وجهات لرحلات بحرية، وكذلك تجربة المملكة على صعيد الاستدامة، وخاصة حماية الحيد البحري في البحر الأحمر.
وفي السياق نفسه، أوضح جريج أوهارا، المؤسس والمدير العام لشركة «سيتاريس»، أن قطاع السفر والسياحة استرجع عافيته بقوة رغم الإغلاقات المستمرة في بعض الدول، وشدد على ضرورة أن تسعى جميع الدول إلى تحديد جهات حكومية تمتلك القدرة على إدارة القطاع وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، بحيث تنصب جهود القطاع العام على تطوير البنية التحتية في حين يتولى القطاع الخاص جذب المسافرين باعتبار أن التجارب والخدمات اليوم هي الأمر الذي يميز كل وجهة عن سواها.
أعلن صندوق التنمية السياحي، إطلاق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة سعودية، وذلك في إطار دعمه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وبموجب البرامج سيقدم صندوق التنمية السياحي دعمه المالي وغير المالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «عون السياحة»، الذي يتكون من ثلاثة برامج فرعية هي «تفعيل التجارب»، و«الابتكار» و«الضيافة»، حيث تغطي هذه البرامج مختلف الاحتياجات المالية لهذه الشريحة من المنشآت، سواء لإطلاق المشاريع التجارية الجديدة أو لغرض توسيع الأعمال، وذلك على مستوى سلاسل القيمة في القطاع السياحي.
ويقدم الصندوق دعمه غير المالي من خلال تعزيز المنظومة الشاملة لقطاع السياحة، من خلال مركز نمو السياحة الذي يستهدف تحفيز الابتكار ورعاية المواهب، وتزويد رواد الأعمال بالأدوات المناسبة لبناء مجتمع سياحي قوي ومساعدتهم على بناء أعمال ناجحة عالية المستوى في المملكة.
وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن بيانات جديدة توضح، بيانات البصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي، مفصحا أن ذلك يشمل البحث المتكامل عبر 185 دولة في جميع قارات العالم، في إطار بيانات تحدث سنويا.
وأعلنت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في كلمة لها عن نتائج البحوث البيئية والاجتماعية أنه بفضل المشروع، الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع البحثية من نوعها على الإطلاق، سيتمكن المجلس العالمي للسفر والسياحة وللمرة الأولى، من تقديم تقارير دقيقة وتتبع تأثير مختلف الأنشطة الخاصة بالقطاع على البيئة.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي مسؤول عما يصل إلى 11% من نسبة جميع الانبعاثات العالمية. ومع ذلك، يُظهر البحث الرائد للمجلس العالمي للسياحة والسفر أن إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في القطاع بلغ 8.1% فقط في عام 2019 على مستوى العالم.
