أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.3% خلال عام 2023.
وقدر مكتب الإحصاء الاتحادي، أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع. وقالت روث براند رئيسة المكتب: التنمية الاقتصادية إجمالاً تراجعت في ألمانيا خلال عام 2023 في ظل مناخ ما زالت تشوبه أزمات متعددة. وكان إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا قد بلغ 1.8% خلال عام 2022، لكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي. وقد تراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع التضخم، في حين انخفض الطلب العالمي على الصادرات، بما في ذلك الصين.
ووفقا للبيانات، فإن معدل التضخم خلال عام 2023 بلغ 5.9%، ثاني أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ إعادة توحيد ألمانيا خلال عام 1990، مقارنة بـ6.9% أعلى معدل تضخم تم تسجيله في عام 2022.
وقالت براند: على الرغم من انخفاض الأسعار حاليا، فإنها ما زالت مرتفعة في جميع مراحل العملية الاقتصادية، وتدفع النمو الاقتصادي للانخفاض... الأوضاع التمويلية غير الجيدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي كان لها تأثير أيضا. ولا يتوقع كثير من الاقتصاديين تحقيق التعافي الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2024، وقد خفض كثير من الباحثين الاقتصاديين مؤخرا من توقعاتهم.
وعن معدل النفقات خلال العام الماضي، أوضحت البيانات الأولية للمكتب، أنها تجاوزت إيراداتها مجددا، مشيرا إلى أن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي، بلغت 2 في المائة، لتصل إلى 82.7 مليار يورو. بذلك تلتزم ألمانيا للعام الثاني على التوالي بقواعد الديون الأوروبية؛ إذ إن نسبة هذا العجز وصلت إلى 2.5% في عام 2022، وذلك بعد أن كانت نسبة العجز في الميزانية الألمانية تجاوزت هذه القاعدة في عامي كورونا 2020 و2021.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية تجيز لدول الاتحاد الأوروبي بعجز في الميزانية بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة، وبإجمالي ديون سيادية لا تتجاوز نسبتها 60% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
وكان قد تم تعليق العمل بهذه القواعد مؤقتا بسبب برامج المساعدة باهظة التكلفة لمكافحة كوفيد - 19 وفي أواخر ديسمبر الماضي، توصل وزراء المالية الأوروبيون قبل عيد الميلاد إلى اتفاق على خطط إصلاح تنص على أخذ وضع كل دولة في الاعتبار بشكل أكبر في المستقبل فيما يتعلق بهذه القواعد.
