أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن الرعاية الصحية في حالة الإجهاض، بهدف حماية صحة النساء والفتيات من حالات الإجهاض غير الآمنة.
وتضم المبادئ التوجيهية الجديدة تجميعا لأكثر من 50 توصية تشمل الممارسات السريرية، وتقديم الخدمات الصحية، والتدخلات القانونية والسياساتية لدعم الرعاية الجيدة في حالة الإجهاض، لكي يكون الإجهاض إجراءا بسيطا ومأمونا.
وقال مدير الصحة الجنسية والإنجابية والبحوث ذات الصلة في منظمة الصحة العالمية، كريغ ليسنر، إن "القدرة على الحصول على خدمات الإجهاض المأمون هي جزء حاسم من الرعاية الصحية"، وأضاف قائلا: "يمكن الوقاية تماما من حالات الوفاة والإصابة الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، ولهذا السبب نوصي جميع النساء والفتيات بالحصول على خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة عندما يحتجن إليها".
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نحو نصف عمليات الإجهاض فقط تجرى وفقا للشروط الآمنة، حيث تتسبب عمليات الإجهاض غير المأمونة في وفاة نحو 39 ألف امرأة كل عام، وتؤدي إلى إدخال ملايين إضافية من النساء إلى المستشفيات بسبب المضاعفات، وتتركز معظم هذه الوفيات في البلدان الأقل دخلا، حيث تزيد نسبة الوفيات في إفريقيا عن 60% وعن 30% في آسيا، وفي أوساط الفئات التي تعيش في البيئات الأشد ضعفا.
وتتضمن المبادئ التوجيهية ضمان إتاحة حبوب الإجهاض الطبية، التي ستؤدي إلى حصول المزيد من النساء على خدمات الإجهاض المأمون، والحرص على إتاحة معلومات دقيقة عن الرعاية لجميع من يحتجن إليها ، إضافة لتوصيات بشأن اللجوء، عند الاقتضاء، إلى التطبيب عن بعد الذي ساعد على دعم إتاحة خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة خلال جائحة "كوفيد-19".
وأوصت المنظمة بإزالة الحواجز السياساتية معتبرة أنه لا لزوم لها من الناحية الطبية أمام الإجهاض المأمون، مثل تجريم الإجهاض، وفترات الانتظار الإلزامية، واشتراط موافقة أشخاص آخرين (مثل الشركاء أو أفراد الأسرة) أو المؤسسات، والقيود المفروضة على وقت إجراء الإجهاض أثناء الحمل، فبحسب المنظمة، يمكن أن تؤدي هذه الحواجز إلى تأخيرات حرجة في الحصول على العلاج، كما أنها تزيد من خطر تعرض النساء والفتيات للإجهاض غير المأمون والوصم والمضاعفات الصحية، مع زيادة الاضطرابات في مسيرتهن التعليمية وقدرتهن على العمل.
وقالت رئيسة وحدة الوقاية من الإجهاض غير المأمون بالمنظمة، الدكتورة بيلا غاناترا إنه "من الضروري أن يكون الإجهاض مأمونا من الناحية الطبية، لكن هذا وحده لا يكفي. فعلى غرار سائر الخدمات الصحية، يجب أن تراعى في خدمات الرعاية المقدمة عند الإجهاض قرارات واحتياجات النساء والفتيات، وأن تكفل معاملتهن معاملة تحفظ كرامتهن دون وصم أو إطلاق أحكام عليهن. ولا ينبغي أن يتعرض أي شخص لسوء المعاملة أو الأذى مثل إبلاغ الشرطة عنه أو سجنه بسبب سعيه إلى الحصول على الرعاية عند الإجهاض أو تقديمها لها".
وأضافت الدكتورة غاناترا أن "الأدلة واضحة إذا كنت ترغب في الوقاية من الحمل غير المقصود والإجهاض غير المأمون، فعليك أن تتيح للنساء والفتيات مجموعة شاملة من مواد التثقيف الجنسي، والمعلومات الدقيقة والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وأن تتيح لهن خدمات الرعاية العالية الجودة عند الإجهاض".
وبحسب المنظمة، فإن تقييد إتاحة الإجهاض لا يقلل من عدد حالات الإجهاض، بل تدفع القيود النساء والفتيات إلى اللجوء إلى إجراءات غير مأمونة في البلدان التي تفرض قيودا على الإجهاض، مقارنة بالبلدان التي لا تمنعه.
