أعلن مصدر قضائي الجمعة أن محكمة موريتانية حكمت بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و 20 عاما إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون من العقاب في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وقال المصدر إن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت هذا الأسبوع بسجن رجل يدعى ساليق ولد عمر، توفي قبل صدور الحكم، وابنه 20 عاما لكل منهما.
ودانت المحكمة الرجلان بممارسة "العبودية" بحق أسرة اثنين من أفرادها أطفال. حسب فرانس برس.
كما قررت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات لربيعة بنت حمادي، لإدانتها بالتهمة ذاتها بحق ثلاث شقيقات.
وقالت المتهمة إنها لم تنجب أطفالا وكانت تعامل أحدى الشقيقات كابنتها، مؤكدة إنها "كانت تلبي كل حاجاتها لكنها لم تشعر بالحاجة لدفع راتب لها".
لكن المدعي العام رفض ذريعتها قائلا "ليس هناك عبودية رحيمة أو قاسية، العبودية جريمة".
وأشادت منظمات حقوقية بالأحكام الصادرة مشيرين إلى أنها بارقة أمل.
والعبودية محظورة رسميا في موريتانيا منذ العام 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد هذه الممارسة المذمومة.
وفي العام 2015، تبنت موريتانيا قانونا جديد ينص على أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية" تعاقب بالسجن حتى 20 عاما، مقارنة بعشر سنين كحد أقصى سابقا.
وأقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية في نواذيبو والعاصمة نواكشوط وفي مدينة نيما في جنوب شرق البلاد.
لكن تقديم أشخاص للمحاكمة بتهم ممارسة العبودية لا يزال أمرا نادرا في هذا البلد الفقير.
وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في 21 مارس الجاري إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، حوالى 1 بالمئة من السكان، كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016.
