عثرت القوات الأمنية العراقية على 120 عاملا آسيويا في منطقة الكرادة وسط بغداد، محتجزين داخل منزلين صغيرين من قبل عصابة للاتجار بالبشر.
التفاصيل
- ضابط في جهاز الأمن الوطني العراقي كشف عن " ضلوع ضباط في وزارة الداخلية بقضيتهم.. التحقيق ما زال جارياً فيها".
- الضابط للجزيرة مباشر: العمال من بنغلاديش. جاءوا إلى العراق بغرض العمل، واستغل سماسرة، بمساعدة ضباط، انتهاء إقاماتهم لاعتقالهم واحتجازهم في المنزلين، بدلا من السجن".
- مديرية الشؤون الداخلية ببغداد، أصدرت بياناً قللت خلاله من عدد المحتجزين، وقالت "74 شخصاً فقط" لكن محضر القبض يظهر أنهم 120.
- محضر القبض أظهر أن عدداً من العمال لا يحمل جواز سفر.
- الضابط، الذي فضل عدم ذكر اسمه بحكم عمله، تحدث أيضاً عن "استغلال قصص مشابهة، بتجارة الأعضاء البشرية"، التي وصفها بأنها "رائجة، وتدر أموالاً طائلة".
العمال البنغال الذين جرى ضبطهم في العراق
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر
- حسن الشنون، مدير المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، قال لـ "الجزيرة مباشر" إنه "خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وثق 13 جريمة اتجار في العراق.
- الشنون: تتم معظم جرائم الاتجار، عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بـ "حرية شبه مطلقة".
- في الفترة ما بين (20 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 30 يناير/كانون الثاني 2019)، وثق المرصد وجود 15 شبكة، تستغل كبار السن في التسول، وتهرِّب العمالة الأجنبية. هذه الاحصائية ستنشر في تقرير المرصد الثالث نهاية الشهر الحالي.
- الشنون: من بين أسباب رواج الاتجار بالبشر، الوضع الأمني غير المستقر، وتعاون سماسرة مع جهات حكومية تسهل عملهم.
أكثر من نصف مليون عامل أجنبي
- إحصائية لوزارة العمل العراقية، حصلت عليها "الجزيرة مباشر"، كشفت عن "دخول أكثر من 630 ألف عامل أجنبي، للفترة من 2013 إلى 2019.
- الباحث الاجتماعي، الحسن طارق، عبر عن تخوفه من تحول العمال الآسيويين إلى "سودانيين جدد".
- طارق: "السودانيون عَلَقوا في العراق بسبب قوانين الإقامة، والآن، إذا غادر أحدهم لا يستطيع العودة إلا إذا كانت لديه زوجة أو تجارة هنا. بعضهم موجود منذ عشرات السنين".
- بحسب القانون العراقي، يعاقب المدانون بالاتجار بالبشر، بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 15 مليون دينار عراقي (قرابة 12 ألف دولار أمريكي).
- عضو لجنة الصحة في البرلمان العراقي، غايب العميري، قال إن "الظاهرة لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، وإنما إنفاذ مكافحة قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".
- أضاف العميري لـ "الجزيرة مباشر" أنه "لا يستبعد وقوف جهات دولية، وميليشيات من داخل العراق أو خارجه، وراء الاتجار بالبشر، وبيع الأعضاء".
إحصائيات 2018
- عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي أكرم، كشف لـ "الجزيرة مباشر" عن إحصائيات الاتجار بالبشر للعام 2018، وجاءت كالتالي:
- قضايا الاتجار المسجلة في القضاء 356، أنجز منها 246 قضية، في عموم العراق.
- المتهمون بالاتجار 426 شخصاً، أحيل منهم 105 إلى المحاكم. أفرج عن 117 شخص.
- 152 عملية استغلال جنسي، 64 حالة عمل قسري، 4 حالات بيع أعضاء بشرية (مسجلة).
أسوأ عمليات بيع أعضاء بشرية
- قصي عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، قال لـ "الجزيرة مباشر" إن "العراق يشهد أسوأ عمليات متاجرة بالأعضاء البشرية، في ظل انتشار الفقر، وبتعاون مؤسسات صحية في القطاع الخاص".
- عباس دعا الحكومة إلى "الحد من حالة الفقر، وتشديد العقوبات على المتاجرين".
- أكرم البياتي، عضو آخر في مفوضية حقوق الإنسان، قال لـ " الجزيرة مباشر": "لكون هناك نوع من المكاسب، فدائماً هناك أطراف داخل الدولة العراقية تنسق مع العصابات للإتجار بالبشر".
- أشار البياتي إلى "وجود مواقع يتم خلالها استغلال الضحايا للاتجار بالجنس، وتجنيد الأطفال لحساب مجاميع مسلحة".
- البياتي: "هناك بيع أطفال من سنجار وتلعفر، في محافظة نينوى(شمال)، إلى دول خليجية وأوربية، ضمن عمليات الاتجار".
- مفوضية حقوق الإنسان، أقرت أيضاً بـ "استغلال العمال الآسيويين بالاتجار، وتعرضهم لأعمال قسرية، ومنعهم من الحصول على رواتبهم وأوراقهم الرسمية".
.jpg)
