تحولت قضية وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى، أحمد الظفيري، أثناء إيقافه داخل مركز أمني، إلي قضية رأي عام.
فقد أثارت قضيته غضبا عارما عبر مواقع التواصل قبل أن تنتقل إلى مجلس الأمة الكويتي الذي دعا إلى إيقاف المسؤولين عن الحادثة عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتضاربت الروايات حول أسباب الوفاة، إذ تقول الجهات الأمنية إن الشاب توفي جراء تعاطي مواد مخدرة.
وجاءت الرواية الثانية من عائلة الشاب التي نشرت، في 19 ديسمبر/كانون، تغريدة مرفقة بتقرير طبي يدحض الرواية الأمنية.
وبحسب التغريدة ذاتها، فقد نشبت مشادة كلامية بين الشاب المتوفي وبين عناصر في الداخلية أثناء قيام دورية أمن عام بتوقيفه. وانتهت بإصابة الشاب بكدمات متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى.
ونشرت عائلة الشاب شهادة طبية تشير بأن ابنها كان يعاني من إعاقة شديدة.
كما نقلت وسائل إعلامية كويتية أن الأسرة علمت بوفاته عن طريق الصدفة رغم أنه ظل مفقودا لثلاثة أيام.
والى الان لم تقم الداخلية بايضاح السبب الحقيقي وراء وفاته لنا وكل مايخص هذه الحادثه مازال سرياً ونحن اهل المتوفي لانعلم حقيقة وسبب وفاته ولم نقم بدفنه الى الان ونتمنى ان يصل صوتنا الى الجهة المعنية وتشكيل لجنه خارجيه محايدة لكشف ملابسات الحادثة #ضرب_وفاة_معاق
وعلى تويتر، احتل وسم " #احمد_الظفيري" المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في الكويت. وتلاه وسم #ضرب_وفاة_معاق.
وعبر ناشطون عن غضبهم لوفاة الظفيري. وشككوا في رواية الجهات الرسمية، قائلين إن ما حدث يعد "تجاوزا خطيرا".
وبغض النظر عن تفاصيل ما حدث للظفيري، فقد جددت وفاته النقاش حول آليات العمل في وزارة الداخلية ومعاملة الموقوفين داخل مراكز الشرطة.
وبينما يدعو البعض إلى ضرورة مراجعة اللوائح المنظمة للعاملين في وزارة الداخلية في حين دعا آخرون إلى التريث حتى ظهور نتائج التحقيق وتجنب تسيس القضية.
واعتبر نشطاء أن التحقيق في الحادثة يعد اختبارا حقيقيا لوزير الداخلية الجديد أنس الصالح.
لم توضع آليه واضحة تردع منتسبي الداخلية من استغلال مناصبهم وتجاوز القانون.. من أيام حادثة الميموني ونحن نطالب بوضع قانون صارم يحمي حق المواطن من الانتهاك من قبل الداخلية ولكن لا مجيب. لهذا اقول ان نواب البرلمان متورطين في اي انتهاك يحدث وذلك بسبب تقاعسهم في التشريع #أحمد_الظفيري
وردني للتو معلومات بشأن وفاة المواطن #أحمد_الظفيري من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد تعرضه الإعتداء بالضرب في إحدى ادارات وزارة الداخلية مما يشكل تجاوز صارخ لأجهزة وزارة الداخلية المعنية بحفظ أمن وسلامة المواطنين وعلى وزير الداخلية أنس الصالح فتح التحقيق الفوري الشفاف بملابسات الواقعة
كما أعادت قصة الظفيري إلى الأذهان قضية المواطن الكويتي محمد ميموني الذي تعرض لتعذيب أفضى إلى وفاته.
وكانت محكمة كويتية أصدرت حكما في يونيو/حزيران عام 2013 بإعدام ضابطين وحبس أربعة آخرين 15 عاما على ذمة القضية.
وطالب مغردون وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق "شفاف في ملابسات القضية حتى لا تحيد الوزارة عن دورها الأساسي المتمثل في تأمين المواطن" حسب تعبيرهم.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية إيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل وتعهدت بمحاسبة المقصرين وعدم التهاون معهم.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnasALsaleh
اتابع واخواني قيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم أحمد الظفيري وهي بحوزة النيابة منذ حدوث حالة الوفاة والجثمان أحيل الى الطب الشرعي، وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبلنا في الحادثة، ولن اسمح أو أقبل بأي تجاوز أو تهاون.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AnasALsaleh
كما طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بعرض النتائج أولا بأول على وسائل الإعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة للحادثة.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MarzouqAlghanim
واذ نؤكد للجميع، اننا نتابع باهتمام شديد كافة الإجراءات والملابسات، كما أنني اثمن سرعة استجابة وزير الداخلية، باصداره بياناً واضحاً، وايقاف كل من له علاقه بالقضية عن العمل، واحالة الملف برمته إلى النيابة.
.jpg)
