خلف قرار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أمس الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، بإقالة وزير الداخلية لطفي براهم، حالة من الجدل حول أسباب الإقالة التي جاءت بعد أيام قليلة من غرق أكثر من 70 تونسيا على متن قارب للهجرة غير الشرعية.
فهناك من أرجع الإقالة إلى التقصير الأمني، وهناك من اعتبرها مناورة سياسية من حركة "النهضة" لضمان ولاء جميع وزراء حكومة الشاهد، وفي المقابل وجدها آخرون مقدمة لرحيل الحكومة والعودة لوثيقة "قرطاج 2".
الكاتب الصحفي التونسي المتخصص في الشؤون الدولية والسياسية، نزار مقني، كشف في حوار لوكالة "سبوتنيك" كواليس الإقالة وتداعياتها وسيناريوهات التعامل مع حكومة الشاهد خلال الأيام المقبلة، فإليكم نص الحوار:
سبوتنيك: هل إقالة وزير الداخلية بسبب حادث غرق مركب قرقنة أم لأسباب أخرى؟
لكلا العاملين، هناك أسباب سياسية وهناك أسباب تتعلق بإخفاقين أمنيين وهما مأساة قرقنة، وعدم القبض على وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي المتهم في قضايا من الحجم الثقيل مثل التآمر على أمن الدولة والتعامل مع جيش أجنبي، وسبق وأمهل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 3 يونيو/ حزيران الجاري، براهم 48 ساعة للقبض على الغرسلي.
سبوتنيك: لماذا هناك حديث عن تدخل حركة النهضة في القرار؟
هناك معلومات تشير الى أن حركة النهضة طلبت من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، خصوصا وأنه في الوقت الحالي لم يبق للشاهد سندا سياسيا على مستوى الائتلاف الحكومي إلا حركة النهضة.
سبوتنيك: ما رأيك في قرار الإقالة؟
قرار الإقالة جاء في توقيت سيئ، وأرى أن سياسة تقديم أكباش الفداء هي سياسة لن تحقق المنشود تبدو لوهلة أولى ممارسة شعوبية، غير أن إقالة وزير قد يكون رادعا بالنسبة للوزراء الذين يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية مستقبلا، وأرى أن الشاهد بدأ في سياسة ترضية الأطراف السياسية الداعمة له، وهو ما قد يؤشر لازمة سياسية تزداد عمقا يوما بعد يوما.
سبوتنيك: هل إقالة وزير الداخلية من شأنها استيعاب الغضب من حكومة الشاهد أم التعجيل بإجراء تعديل حكومي؟
إقالة وزير الداخلية تعتبر بداية لإجراء تعديل حكومي، خصوصا وأن الوزير الجديد غازي الجريبي، هو وزير بالنيابة ويشغل منصب وزير العدل كذلك، وهو رجل قانون ومعروف بالانضباط و سيشغل مهمته الجديدة بالإضافة لمهمة وزارة العدل.
سبوتنيك: وهل التعديل سيقتصر على تعيين وزير داخلية جديد أم يمكن أن يمتد إلى يوسف الشاهد؟
هناك عدة سيناريوهات مطروحة، فالمشهد السياسي التونسي أصبح منقسما فعلا بين فسطاطين، الشاهد المعترضين على بقاء الشاهد على رأس الحكومة. وهنا فإن حرب الأعصاب بين الجانبين قد تتحول لصراع معلن وسيكون بذلك المشهد مضطربا أكثر.
ومن مظاهر هذا الصراع، أن يعلن اتحاد الشغل بوصفه أبرز المعارضين لبقاء الشاهد، جملة من الاضطرابات لشل حركة الحكومة.
كما يتجه مناوئون للشاهد من داخل حزبه نداء تونس، جمع أكثر الآراء تشددا ضد الشاهد والتأجيج عليه داخل البرلمان، وهو ما قد يزيد الأزمة تشددا، خاصة وأن الدعم السياسي له هش، ومرتبط بحركة النهضة فقط وبعض النواب الآخرين
إذن المشهد مقبل على مزيد التأزم إذا لم يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بعودة الجميع لطاولة الحوار على تفعيل وثيقة قرطاج 2.
سبوتنيك: هل عودة وثيقة "قرطاج 2" ممكنة بعد قرار الرئيس التونسي بتعليق العمل بها؟
إعادة الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى طاولة الحوار والتفاوض حول بنود وثيقة قرطاج 2 يحقق بعض الانفراج إذا ما تم الاتفاق بين الجميع على معادلة جديدة للحكومة القادمة، خاصة بعد مغادرة وزير الداخلية لطفي براهم والذي كان محل تفاوض بين المشاركين في الوثيقة بين داعم له وبين مؤيد لإقالته وتعويضه كأحد شروطه لدعم الحكومة القادمة ومنها حركة النهضة.
سبوتنيك: هل لقاء السبسي مع الأمين العام لاتحاد الشغل يمهد لذلك؟
نعم، ممكن أن يكون لقاء الطبوبي بالسبسي تمهيدا للرجوع الى طاولة الحوار في قرطاج 2، والاتفاق على حكومة مقبلة سواء برئاسة الشاهد أو برئاسة أخر، وأتوقع أن يحدث ذلك بعد عيد الفطر مباشرة.
أجرت الحوار رنا ممدوح
