أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة إيريك ويستسترات، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين طرح مشاريع إلى مجلس النواب تؤيد المزاعم الأرمنية بشأن أحداث عام 1915.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، إن موقف تركيا بشأن أحداث 1915 (مزاعم الأرمن حول تعرضهم لإبادة جماعية)، قائم على الحقائق التاريخية والقواعد القانونية، مشيرا إلى حساسية السلطات التركية وشعبها إزاء الأحداث.

وأشار أقصوي أن الاجتهادات الموجودة في القانون الأوروبي، تقول إن الأحداث (1915) هي موضع نقاش مشروع، ولا يمكن قبول المحاولات الرامية إلى تسييسها وإبعادها عن سياقها التاريخي والقانوني.

ودعا متحدث الخارجية السياسيين الهولنديين إلى مراجعة موقفهم القائم على الأحكام المسبقة تجاه تركيا، وتجنب تسييس التاريخ.

وشدد على أنه يمكن لهولندا أن تدعم المقترح الذي تطرحه تركيا منذ عام 2005 بشأن تأسيس لجنة تاريخ مستقلة وواضحة من خبراء التاريخ العثماني، إذا كانت تريد المساهمة في حل هذه القضية التاريخية.

وأوضح أقصوي أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الهولندية في أنقرة بآراء وتوقعات الحكومة التركية بشأن هذه المسألة، التي ستحدد ما إذا كانت هولندا تتمتع بإرادة لتطبيع العلاقات مع تركيا.

وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ "أحداث عام 1915".

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.