دعت أرمينيا اليوم، الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بدء إجراءات "تغيير" الأمين العام للمنظمة يوري خاتشاتوروف الذي يواجه تهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" في البلاد.
وأشارت الخارجية الأرمنية إلى أن مسألة خاتشاتوروف الذي تولى منصبه في المنظمة عام 2017 أمر داخلي، مضيفة أن انتخاب أمين عام جديد سيخدم سمعة المنظمة وضمان عملها المستدام.
وشدد البيان على تمسك الحكومة الأرمنية بتعزيز المنظمة، مضيفا أن يريفان تواصل مشاركتها النشطة في العمل وفق هذا الاتجاه.
ووجهت النيابة الأرمنية الخميس الماضي إلى خاتشاتوروف رسميا تهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري"، لدوره المزعوم في تفريق مظاهرة احتجاجية في يريفان 1 مارس 2008.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 250 آخرين ولم يتحمل أحد المسؤولية عن ذلك، وكان خاتشاتوروف يتولى حينئذ قيادة القوات المسلحة في العاصمة الأرمنية، لكنه يرفض قطعيا الاتهامات المنسوبة إليه.
وقرر القضاء الأرمني الجمعة حبس خاتشاتوروف على ذمة التحقيق، ووافق على الإفراج عنه بكفالة.
موسكو: اقتراح أرمينيا غير مهني
من جانبها، انتقدت الخارجية الروسية المبادرة الأرمنية، معربة عن استغرابها من الدعوة الموجهة من يريفان إلى الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى لوسائل الإعلام إلى أن أرمينيا هي من رشّح مواطنها خاتشاتوروف لمنصب الأمين العام للمنظمة وهي الطرف الذي يستطيع بدء إجراءات العزل.
وأوضح المسؤول أنه ينبغي على أرمينيا، إذا عارضت بقاء خاتشاتوروف في منصبه، التقدم برسالة رسمية إلى المنظمة بهذا الخصوص، لتنطلق بتلك الإجراءات الرسمية الخاصة بإنهاء ولايته، لا "تغييره".
هذا وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي بحثا أثناءها المسائل المتعلق بعمل المنظمة، حسب بيان الخارجية.
