وافقت الرئاسة الجزائرية، أمس، على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة 4 يوليو المقبل دون تحديد الموعد الجديد، في وقت أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد وبعضهم مقرب من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ودعا البيان الصادر عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الذي نظمته الرئاسة الجزائرية مع شخصيات وأحزاب سياسية، واستمر 6 ساعات، أمس، غاب فيه الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، إلى تعديل قانون الانتخابات الذي تعتبره المعارضة الجزائرية «شرطاً أساسياً وضماناً للمشاركة في الانتخابات».
غياب الرئيس
واعتبر البيان أنه «من الضروري مواصلة الحراك الشعبي ورفض استغلاله لأغراض شخصية مع دعم ومساندة الجيش لتحقيق مطالب الحراك، والإعلان عن تنصيب لجنة وطنية للإشراف وتنظيم الانتخابات يعود للقضاء تعيين أعضائها وليس رئيس الدولة». وانطلقت، أمس، ندوة الحوار الوطني التي دعا إليها بن صالح، الذي غاب بشكل مفاجئ عن رئاسة الجلسة، ومثله الأمين العام للرئاسة الجزائرية حبة العقبي، وسط حضور ضعيف ومقاطعة واسعة من الأحزاب والشخصيات المعارضة وحتى المؤيدة التي وجهت لها الرئاسة الجزائرية دعوات، وبلغ عددهم 100 شخصية.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة»
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده بن صالح وطالبوا برحيل كل رموز النظام، وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
توقيفات
من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، أمس، أنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة
وذكر التلفزيون أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعد أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. ويرأس ربراب شركة «سيفيتال» المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط. أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة.
وقال التلفزيون الجزائري في وقت سابق إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
يأتي هذا بعد ساعات من إصدار قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في الجزائر، أمراً يقضي بإيداع اللواء سعيد القائد السابق للناحية العسكرية الثانية الحبس المؤقت، وباعتقال اللواء حبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بتهم «تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية».
