قال عبد الرحمن هنانو، رئيس حزب "الجزائر للعدالة والبناء"، إن أحد التخوفات لدى منظومة الحكم في الجزائر تتعلق بمسألة استيلاء الإسلاميين على الحكم، انتقاما من فترة التسعينيات.
وأضاف، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مؤسسة الجيش من البداية أعلنت تمسكها بالدستور وآثاره، وهو تفعيل المادة 102 والتي جاءت بعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، إلى قصر المرادية ليحكم الجزائر مدة تسعين يوما تنظم خلالها الانتخابات، وأنه ليس من صلاحياته إقالة الحكومة التي عينها الرئيس الأسبق.
وذكر أن تلك الخطوة تتعارض مع فكرة الثورة التي اندلعت في شوارع الجزائر سلميا، وأن ذلك سر رفض المرحلة الانتقالية والذهاب إلى جمعية تأسيسية منتخبة، من مختلف أطياف المجتمع الجزائري، بحيث تتكفل بوضع دستور جديد للبلاد و تنظيم الشأن العام وهيكلة مؤسسات الدولة، حسب قوله.
وأضاف أن أحد الأسباب يتعلق بعائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وملفات الفساد، وأن الأمر الآخر هو تخوف منظومة الحكم من استيلاء الإسلاميين على الحكم، انتقاما من فترة التسعينات، وآثار توقيف المسار الانتخابي في 1992، وأنه تخوف مازال قائما، وأنه يتفق التيار الوطني الإسلامي المعتدل مع ذلك، والذي رفع شعار "نوفمبرية باديسية" أي مرجعية بيان أول نوفمبر 1954، وقيم جمعية العلماء المسلمين التي قادها على التوالي الإمام عبدالحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي.
وتابع "إصرار الجزائريين على الخروج كل جمعة بشكل عام، وفي باقي الأيام بشكل خاص، هو تأكيد على حقهم، وأن الثوار أكدوا أنهم سيضمنون الخروج كل جمعة، وأن ذلك تأكد من خلال التصاميم الكثيرة للنداءات، التي تحض الجزائريين على الاستمرار في المسيرات في النهار والليل بشهر رمضان، وتنظيم موائد الإفطار في الشوارع الرئيسية، وأهمها ساحة البريد المركزي".
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل/ نيسان الماضي المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها في 28 أبريل الماضي.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.
