تتجه الأوضاع في الجزائر إلى التهدئة في ارتفاع احتمالات تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، وانتظام التحقيقات مع رموز الفساد في نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وفيما نظم طلاب احتجاجات محدودة في العاصمة للمطالبة بمحاسبة «رموز الفساد».
وبحسب مواقع إخبارية جزائرية فإن الاتجاه العام بات شبه مجمع على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي ثبت عدم إمكانية قيامها في الموعد المضروب لها، غير أن المواقع ذكرت أنه حتى الآن لم يتم التوافق على من سيرأس الفترة الانتقالية ومدتها.
في الأثناء أكد الطلبة الذين تظاهروا نهار أمس في العاصمة الجزائر رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو. وتأتي تظاهرات الطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة، وتزامناً مع اليوم الوطني للطالب في الجزائر. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، دعا في بداية الشهر المحتجين إلى الحوار مع مؤسسات الدولة، لكنه أكد أن الانتخابات الرئاسية هي «الحل الأمثل» للخروج من الأزمة.
وكانت ثلاثة رموز وطنية دعت المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية، لإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي.
ودعا وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي علي يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، في بيان مشترك حمل عنوان «نداء من أجل حل توافقي» إلى إيجاد حل سياسي في أقرب الآجال، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
وأكدت الشخصيات الثلاث أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقماً قياسياً تاريخياً، يطالبون ببناء دولة القانون، في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة. وأشار إلى أن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير، التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع.
وأكدوا خطورة حالة الانسداد التي تشهدها البلاد في ظل التوتر القائم في المحيط الإقليمي، وحذروا من إجراء انتخابات ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب. وكان مئات الآلاف من المتظاهرين أكدوا في الجمعة الـ13، تمسكهم بمطلب رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو المقبل.
