أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن سياسة الولايات المتحدة ودول الخليج تجاه إيران غير مسؤولة، وتؤدي إلى تفاقم المشكلات.

فقا لريابكوف، خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، فإنه، إلى جانب المشاكل المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، وتصدير النفط الإيراني وغير ذلك، نحن نشهد نشاطا مدمرا لعدد من دول الخليج والولايات المتحدة كحليف لهم، يتمثل في توسيع وزيادة الضغط العسكري على إيران، إلى درجة إثارة صدام مفتوح.

وقال ريابكوف: "هذه سياسة غير مسؤولة تماما، وتؤدي إلى تفاقم جميع المشكلات".

ولفت إلى أن موسكو تواصل بشكل ثابت العمل السياسي والدبلوماسي التوضيحي مع دول الخليج والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، روسيا أيضا مستمرة في دعمها النشط للمخططات البديلة لحل المشكلات في الخليج "من خلال إنشاء نماذج أمنية جماعية… كما اقترحنا نحن، وكما اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، بعد طرحه مؤخرا، فكرة إبرام معاهدة دولية لعدم الاعتداء في هذه المنطقة".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارة للعراق، دول الخليج للتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء، وسط تفاقم الوضع في منطقة الخليج.

وسبق لدول الخليج العربية أن دعت المجتمع الدولي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، وفرض قيود أشد على برنامجها الصاروخي، وفقا للقرار الذي تم تبنيه في قمة قادة هذه الدول في مكة، عقدت في 30 أيار/مايو الماضي.

وينص هذا القرار على أن دول الخليج العربية "تؤكد من جديد دعمها للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، بما في ذلك ومواجهة البرامج الإيرانية في مجال التكنولوجيا النووية والصواريخ البالستية، وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك دعمها الإرهاب".

وكانت إيران قررت يوم 8 أيار/مايو الجاري، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب، من خطة العمل الشاملة المشتركة، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي، المبرم عام 2015 ، وتوقيف تحديد مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، مانحا الدول الأوروبية 60 يوما للوفاء بالتزاماتها والتفاوض، وإلا فستتخذ بلاده إجراءات إضافية تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، واستئناف تطوير مفاعل آراك للماء الثقيل.

وأوضخ الجانب الإيراني أنه اتخذ هذه الإجراءات بسبب انتهاكات الاتفاق النووي وفرض عقوبات على طهران من جانب واشنطن، وكذلك عجز الأعضاء الباقين في خطة العمل الشاملة المشتركة (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) عن حل المشاكل بشكل مناسب.

 وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015، و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.