أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مساء أمس الخميس، أن الأردن "لن تقبل" أي حل لا يضمن الحق للفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، نقلتها صحيفة "الرأي" الأردنية: "المملكة تريد سلاما شاملا، وكما قلنا سابقا، السلام لن يكون شاملا ولن يكون دائما، إلا إذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل أي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على ترابهم الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "ثوابت هذا السلام الشامل والدائم واضحة ومعلنة ومعروفة، لا سلام من دون انتهاء الاحتلال، لا سلام من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع النهائي، لا سلام من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وأضاف: "السلام ليس طريقه تعزيز الاستيطان اللاشرعي، السلام ليس طريقه تكريس الاحتلال، السلام طريقه هو إنهاء الاحتلال والالتزام بقوانين الشرعية الدولية، واتخاذ الخطوات التي تقودنا فعلا باتجاه السلام الشامل، الذي يشكل مطلبا إقليميا ومطلبا دوليا أيضا".
وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، قال الصفدي: "أؤكد مرة أخرى على أن موقف المملكة واضح ثابت راسخ، قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي، تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194، وبما يضمن حق العودة والتعويض، وبما ينسجم مع مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى حل متفق عليه بين الأطراف".
وأتم وزير الخارجية الأردني: "نحن متفقون مع قبرص على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التقدم نحو هذا الحل، والحؤول دون فراغ يستفيد منه المتطرفون لفرض أجندتهم وإضعاف الطرح المعتدل".
وانطلقت قبل أيام أعمال "ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، التي يطرح خلالها، بحسب مراقبين، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تطرحها الولايات المتحدة لحل النزاع بين الجانبين.
وتشارك في أعمال الورشة مصر والأردن والسعودية والمغرب والولايات المتحدة إلى جانب مملكة البحرين الدولة المضيفة، فيما يغيب الجانب الفلسطيني الذي اعتبر إقامة المؤتمر تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة لحل النزاع مع إسرائيل، وكذلك مبدأ حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.
ويهدف المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، إلى جمع حوالي 50 مليار دولار أمريكي، على مدى 10 سنوات، لدعم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر الجانب الأمريكي أنه، من خلال جمع الأموال في المؤتمر، يمكن توفير مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وإنشاء ممر نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين من قبل إسرائيل، منذ العام 1967.
ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحدث عن تلك الصفقة بقوله "إن ما قامت به الإدارة الأمريكية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام".
مضيفاً أن ذلك "شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (سوا) قال أبو مازن إن "الحقوق الوطنية الفلسطينية ليست عقارات تشتري وتباع بالأموال وأن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والاستقلال والكرامة العادلة لشعبنا يجب أن يسبق أي برامج ومشاريع اقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار للجميع ولهذا السبب لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية".
