نوه مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمستوى العلاقات بين المملكة وروسيا وتطويرها الى تحقيق التكامل في جل المجالات.
فيما أدان العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، داعياً إلى ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة، وفيما نوه المجلس بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، اتخذ 9 قرارات لدعم استراتيجية 2030.
واطلع خادم الحرمين الشريفين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وما أعرب عنه من تقدير المملكة لروسيا الاتحادية ودورها الفاعل في المنطقة والعالم.
وتطلع المملكة دوماً للعمل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وتحقيق التكامل والعمل على الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين الجانبين، التي سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مصالح البلدين والشعبين. ونوه مجلس الوزراء بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول.
وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين الصديقين، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة.
وكذلك المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من رؤية المملكة 2030، والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون في كل المجالات ، متخذاً تسعة قرارات في هذا الصدد.
أحداث
وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة إن مجلس الوزراء السعودي استعرض تقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضاف أن المجلس جدد إدانة «المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها».
وتطرق الوزير إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.
وأشار إلى «ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة»، وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة.
