قدم رئيس البرلمان التركي مصطفى سنتوب اتفاق التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا إلى البرلمان للموافقة عليه بعد تفعيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأسبوع الماضي، في تسريع واضح لوتيرة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

ويشمل الاتفاق -الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- الأمن والتدريب العسكري وصناعة الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل وقت الحاجة إليه.

ويهدف الاتفاق المذكور إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأثارت تلك الاتفاقية بين ليبيا وتركيا انتقادات من قادة أوروبيين قالوا إن الاتفاق لا ينسجم مع القانون البحري.

وتعتبر مصر واليونان وقبرص الاتفاق محاولة تركية صارخة للهيمنة في المياه المتنازع عليها.

يشار إلى أن ليبيا في صراع مع اليونان بشأن تراخيص الاستكشاف البحرية الصادرة عن أثينا للمياه جنوب جزيرة كريت الواقعة بين تركيا وليبيا.

قوات تركية بليبيا
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس السبت إن ليبيا لم تقدم طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين تواصلت الاشتباكات في محاور عدة بالعاصمة طرابلس.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال منتدى الدوحة "لا، ليس بعد".

وجاءت تصريحات أوغلو بعد لقائه رئيس الحكومة الليبية فائز السراج على هامش النسخة الـ19 لمنتدى الدوحة.

وفي السياق، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع السراج، وبحث الجانبان مذكرتي التفاهم بين البلدين بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية والتعاون العسكري والأمني.

وقال أكار إن تركيا اتخذت الإجراءات اللازمة، في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي وعلاقاتها ومصالحها، بما يتلاءم مع قوانين البحار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة -التي يتزعمها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها- ذلك.