قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، الجمعة، إن رئيس البلاد برهم صالح لم يقدم طلبًا رسميا للاستقالة، وإنما كانت رسالته الموجة للبرلمان "بيان موقف ليس إلا".

ويعد هذا الموقف تراجعاً من الحداد الذي قال في وقت سابق، الجمعة، لوسائل إعلام محلية، إن الرسالة التي وجهها الرئيس صالح إلى البرلمان، الخميس، بمثابة استقالة وإنه يعتبر مستقيلاً بعد أسبوع إذا لم يقم بسحبها.

وقال الحداد في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة".

وأضاف أن "ما ذكره صالح في رسالته، هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي".

ودعا الحداد في بيانه "الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيداً من المآسي والمشاكل".

وتابع بالقول: "على القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات".

وأكد على ضرورة أن "ينال المرشح رضى وقبول الجماهير، وعلى أساس الاتفاق السياسي، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية".

وكان صالح قال في رسالته إنه يفضل الاستقالة إذا لم يكن يملك الصلاحية لرفض مرشحين لرئاسة الحكومة لا يحظون بتأييد المتظاهرين

وذكر الرئيس صالح في رسالته إلى البرلمان أنه اعتذر عن قبول مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة أسعد العيداني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

وأثار هذا الموقف غضب القوى السياسية المنضوية في تحالف "البناء"، والتي ترتبط بصلات وثيقة مع إيران. بينما عبر متظاهرون عن ارتياحهم من قرار الرئيس

وكان العيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف "البناء"، بعد أن رفض صالح تكليف مرشحين آخرين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين وهما عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، الجمعة، إن رئيس البلاد برهم صالح لم يقدم طلبًا رسميا للاستقالة، وإنما كانت رسالته الموجة للبرلمان "بيان موقف ليس إلا".

ويعد هذا الموقف تراجعاً من الحداد الذي قال في وقت سابق، الجمعة، لوسائل إعلام محلية، إن الرسالة التي وجهها الرئيس صالح إلى البرلمان، الخميس، بمثابة استقالة وإنه يعتبر مستقيلاً بعد أسبوع إذا لم يقم بسحبها

وقال الحداد في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة"

وأضاف أن "ما ذكره صالح في رسالته، هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي"

ودعا الحداد في بيانه "الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيداً من المآسي والمشاكل"

وتابع بالقول: "على القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات"

وأكد على ضرورة أن "ينال المرشح رضى وقبول الجماهير، وعلى أساس الاتفاق السياسي، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية"

وكان صالح قال في رسالته إنه يفضل الاستقالة إذا لم يكن يملك الصلاحية لرفض مرشحين لرئاسة الحكومة لا يحظون بتأييد المتظاهرين

وذكر الرئيس صالح في رسالته إلى البرلمان أنه اعتذر عن قبول مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة أسعد العيداني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

وأثار هذا الموقف غضب القوى السياسية المنضوية في تحالف "البناء"، والتي ترتبط بصلات وثيقة مع إيران. بينما عبر متظاهرون عن ارتياحهم من قرار الرئيس

وكان العيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف "البناء"، بعد أن رفض صالح تكليف مرشحين آخرين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين وهما عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية