دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إلى إدخال "إصلاحات سياسية، بعد أن أثبتت التجربة أن النظام الحالي أدى إلى الانقسام"، مشددا على أن الوضع في البلاد "لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية".
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، دعا صباح الثلاثاء، إلى اجتماع بقصر قرطاج، ضم رؤساء الحكومات السابقين، علي العريّض، ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ورئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي.
وأشار البيان إلى أن حمادي الجبالي ومهدي جمعة تخلفا عن الاجتماع لسفرهما خارج تونس، فيما لم يتسن للحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحي.
وشددت الرئاسة على أنه "لم يتم توجيه الدعوة (لحضور الاجتماع) بناء على الانتماء الحزبي، بل باعتبار التجربة التي مر بها المسؤولون".
وتناول اللقاء "كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس"، ولم يتم التعرض إلى "تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع، ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، وإلى سبل تجاوزه".
وجدد الرئيس التونسي، خلال الاجتماع، على "موقفه الرافض للحوار بشكله السابق"، وركز على "ضرورة إدخال إصلاحات سياسية، بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة، أدت إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة".
كما تناول "عددا من الإخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركز في هذا الخصوص على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون، بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها".
وتم خلال الاجتماع كذلك، الاتفاق على أن "الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية، بل يجب بلورة تصور جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية، من بينها القانون الانتخابي، إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نص الدستور".
كما تم الاتفاق على الاجتماع مجددا في أقرب وقت، حتى يقدم كل مشارك تصوره للحلول، إلى جانب إمكانية إشراك أطراف أخرى، شرط أن "يكون العمل نابعا من تصورات وطنية، لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيقة".
