شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على ضرورة الإسراع في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وقال غانتس، الأربعاء 22 من حزيران، عبر “تويتر”، إن الإسرائيليين لا يريدون حربًا، ومستعدون للذهاب بعيدًا في طريق السلام والتسوية، حيال ما يتعلق بالحدود البحرية، لافتًا لضرورة اختتامها بشكل سريع.
كما اعتبر التوصل لستوية في هذا الملف بمثابة “نسمة هواء نقي” بالنسبة للاقتصاد اللبناني “المحتضر”، وخطوة مهمة لتعزيز استقرار المنطقة، وفق تعبيره.
إلى جانب ذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، الشحنات الإيرانية و”حزب االله” اللبناني، وااللبنانيين، بالقول “إذا طُلب منا القيام بعملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة”.
وأكد أن العملية الإسرائيلية “ستفرض ثمنًا باهظًا على شحنات إيران وحزب الله واللبنانيين”، وأنه في مواجهة أي تهديد للإسرائيليين، لن تكون أية بنية تحتية تستخدم لـ”إلحاق الأذى” محصنة من القصف.
غانتس تحدث أيضًا عن جاهزية إسرائيلية للمعركة، “إذا لزم الأمر سنسير إلى بيروت وصيدا وصور”.
وفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، فتأتي تصريحات غانتس في الوقت الذي ينتظر به لبنان الرد الإسرائيلي على مقترحاته التي حملها الوسيط الأمريكي في الملف، آموس هوكشتاين.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، شدد خلال لقائه هوكشتاين في 14 من حزيران الحالي، على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، مقدمًا ردًا على مقترح أمريكي سابق قدمه هوكشتاين قبل شهر تقريبًا.
وأكد الرئيس اللبناني بحضور السفير الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، ضرورة عودة الوسيط الأمريكي سريعًا إلى لبنان برفقة جواب الإسرائيليين على المقترحات اللبنانية.
ومن المقرر أن ينقل هوكشتاين وجهة النظر اللبنانية إلى الإسرائيليين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرته المديرية العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر “تويتر”.
وبيّن عون، في 9 من حزيران الحالي، بعد لقائه سفراء كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، أن لبنان يريد من هذه المفاوضات التمكّن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، مع المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.
إلى جانب ذلك، فالواقع الاقتصادي في لبنان أخذ منحى عكسيًا منذ حدوث أزمة المصارف عام 2019، التي تبعها في آب من عام 2020 انفجار بيروت، والتأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية لأكثر من عام إثر استقالة حكومة حسان دياب في آب 2020، تحت الضغط الشعبي.
