وقعت السعودية، 10 اتفاقيات مع أوزبكستان في قطاعات الصحة والطاقة والغذاء والطيران والسياحة، بقيمة تجاوزت 45 مليار ريال.
وجاء توقيع الاتفاقيات التي تتخطى قيمتها 11.9 مليار دولار على هامش انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وجمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الحكومية بين البلدين، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، للسعودية، بحسب تلفزيون "الإخبارية" السعودية.
وأعلنت شركة أكوا باور عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية قدرها 1500 ميجاوات بقيمة 2.4 مليار دولار.
وانطلقت الدورة الرابعة لمجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، بمدينة جدة، غرب المملكة، وذلك بهدف تنمية الشراكات من خلال العديد من الاتفاقيات بين البلدين.
بدأت العلاقات بين السعودية وأوزبكستان منذ عام 1991، إذ تعد السعودية من الدول الأولى التي بادرت بالاعتراف باستقلالها، وفي العام الثاني لاستقلال أوزبكستان في نيسان 1992 أجرى الرئيس إسلام كريموف زيارة رسمية أولى إلى السعودية، وضعت أساسا للعلاقات الثنائية.
وبعد ذلك توالت الزيارات من مسؤولي البلدين، ومنها الزيارة التي أجراها وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل إلى أوزبكستان، وهي الزيارة التي ساعدت على تعزيز التعاون بين البلدين، وتم خلال تلك الزيارات الرسمية التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية.
وتعمل السعودية وأوزبكستان على تنمية التعاون الثنائي على أساس اتفاقية إطار التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية وشؤون الشباب والرياضة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
ودعم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1993 حكومة أوزباكستان بعدة قروض تنموية، كان آخرها تمويل مشروع المساكن الريفية الحديثة بمنطقة قراقالباكستان، وقد بلغ إجمالي ما قدمه الصندوق منذ ذلك الوقت 475 مليون ريال سعودي.
وأولى البلدان اهتماما خاصا بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إذ وقعت السعودية وأوزبكستان عدة اتفاقيات، من أبرزها اتفاقية إطار التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والثقافية والشباب والرياضة، وتمثل اللجنة السعودية الأوزبكية الحكومية المشتركة دورا مهما في تنمية وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتقني والاجتماعي بين البلدين.
وفي الوقت الراهن، تسعى السعودية وأوزبكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في عدد من القطاعات، من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، فيما يتطلع الطرفان لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن إطار رؤيتي البلدين والاستراتيجيات التنموية، إلى مشاريع واقعية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
وفي وقت سابق، التقى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، رئيس أوزبكستان، في طشقند، وقال الفالح إن الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين باتت أقوى، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة، مشيراً إلى أن هذين القطاعين الحيويين سيفتحان الباب للمزيد من الاستثمارات بين البلدين ويضمنان لهما أن يكونا في طليعة الدول في هذه القطاعات الحيوية.
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شملت اتفاقية بين الجانبين لتأسيس "مجلس الأعمال السعودي - الأوزبكي"، لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، واتفاقية ثنائية في مجال الطيران بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية"، و"مركز الحضارة الإسلامية" في أوزبكستان بهدف "تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحوث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات".
ويتوقع أن تسهم العلاقات الثنائية في التعرف على البيئة الاستثمارية في أوزبكستان، والفرص المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين، وتنمية حجم التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز وتبادل الخبرات في آفاق واسعة، في ظل ما تشهده السعودية من أنظمة محفزة للتجارة والاستثمار، ومن خلال ما تشهده أوزبكستان من انفتاح اقتصادي ونمو في حجم التبادل التجاري ساهم في جعلها مهيأة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات السعودية والعالمية في قطاعات عدة مثل الطاقة والصناعة والسياحة.
