تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى الرباط يومي 15 و16 ديسمبر الحالي لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة، وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، المقررة منتصف الشهر المقبل، وفق إفادة من وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن الوزيرة ستعقد اجتماعاً مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، موضحة أن الطرفين سيناقشان جميع موضوعات العلاقات الثنائية، وذكرت بشكل خاص ملف التأشيرات. ومن المرتقب تنظيم مؤتمر صحفي مشترك إثر اللقاء الثنائي بين الوزيرين.
ويتوقع المراقبون أن تنهي هذه الزيارة الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين الرباط وباريس منذ أشهر عدة، خصوصاً بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في 10 ديسمبر 2020، الذي اعترفت بموجبه واشنطن بمغربية الصحراء، مقابل إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي فاجأ باريس ولم تعلم به إلا بعد الإعلان عنه رسمياً؛ الأمر الذي أثار حنقها.
يذكر أن ملف الصحراء ليس وحده ما وتر العلاقات الفرنسية – المغربية؛ بل هناك أيضاً قضية التأشيرات التي قلصت فرنسا عددها للمواطنين المغاربية الراغبين في زيارة فرنسا، ورفض الرباط استعادة المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية. ولم تحدد المتحدثة ما إذا كانت قضية الصحراء ستناقش خلال زيارة الوزيرة.
يذكر أن باريس قررت في سبتمبر 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة إحجام المملكة المغربية عن استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية، وهو الإجراء الذي وصفته الرباط بأنه «غير مبرر»، فيما عدّته المنظمات الإنسانية غير الحكومية «مهيناً»، كما عدته الأوساط الفرنسية- المغربية أخرق، وأدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام.
ومنذ توقيع الاتفاق الثلاثي المغربي - الأميركي – الإسرائيلي؛ والرباط تحث فرنسا، التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، على الاعتراف بدورها بـ«سيادة المغرب على الصحراء» كما فعلت إسبانيا. وفي مؤشر على تهدئة العلاقات بين البلدين، جرى تعيين سفير فرنسي جديد لدى المغرب، هو كريستوفر لوكورتييه، وذلك بعد خلو المنصب لأشهر عدة، في حين أن منصب السفير المغربي في باريس لا يزال شاغراً منذ تعيين محمد بنشعبون على رأس «صندوق محمد السادس للاستثمار».
ويتولى لوكورتييه؛ الاقتصادي والدبلوماسي والسفير الفرنسي السابق لدى أستراليا بين سنتي 2014 و2017، إدارة مؤسسة «بيزنس فرنس»، وشغل أيضاً منصب الأمين العام للمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.
وعرفت العلاقات المغربية - الفرنسية تدهوراً ملحوظاً؛ خصوصاً بعد إعلان ماكرون عزمه زيارة المغرب نهاية أكتوبر الماضي، خلال مهرجان موسيقي في بلدية لوتوكيه الفرنسية، وذلك عقب عودته من زيارة رسمية للجزائر، وهو ما لم تستسغه الدبلوماسية المغربية، التي لم تعلق على الطريقة التي صرح بها الرئيس الفرنسي عن هذه الزيارة المرتقبة.
واستمرت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى حدود أول نوفمبر الماضي، بعد اتصال هاتفي جرى بين الملك محمد السادس والرئيس ماكرون؛ الأمر الذي دفع ببعض المراقبين والمحللين السياسيين إلى الاعتقاد بنجاح هذه المحادثة الهاتفية في تذويب الجليد بين الرباط وباريس، والتمهيد لزيارة مستقبلية لماكرون إلى المغرب.
