أقرّ مجلس النواب الألماني، قانون تعديل الجنسية الألمانية والذي يتضمن تعديلات تاريخية للقانون بما يُوسع من شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس: في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أمريكي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام. وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس الوزراء الألماني أعلن في أغسطس الماضي، الموافقة على مشروع القانون قبل أن يحيله إلى مجلس النواب لإقراره. وتبقت خطوة أخيرة لدخول القانون حيز التنفيذ، وهي موافقة أخيرة من مجلس الولايات المجلس الاتحادى الألمانى البوندسرات.
تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:
أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثمانية كما هو معمول به حالياً. ووفقا القانون، يمكن تقصير المدة إلى خمس سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية.
ثانياً: سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، عاش بشكل قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أكثر. ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانوني.
ثالثا: سيتم السماح بازدواد الجنسيات لدى المهاجرين. وسيستفيد من ذلك التعديل، مواطنو دول مثل مصر، إذ لا يسمح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية للراغبين في الحصول على الألمانية.
وتشمل الجوانب الأخرى من الإصلاح تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم العمال الضيوف الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا. ومنذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.
تريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية. وأكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني. وأضافت "نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا.
وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اللاجئين الوافدين من أوكرانيا أسهموا في رفع عدد سكان البلاد إلى أعلى مستوياته، إذ يعيش أكثر من 84 مليون نسمة حالياً في أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.
وأشار مكتب الإحصاء، في بيان، إلى أن عدد السكان ارتفع بنسبة 1% بمعدل 843 ألف نسمة في النصف الأول من عام 2022، فيما نما عدد السكان بنسبة 0.1% فقط على مدار عام 2021 بأكمله، كما سجلت ألمانيا هجرة صافية بلغت 750 ألف شخص من أوكرانيا خلال الفترة ذاتها.
وسجلت ألمانيا نمواً على نطاق مماثل 3 مرات منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، وفي كل مرة كان مرتبطاً بموجة من اللاجئين، ففي عام 1992 ساعد اللاجئون من الحرب في يوغوسلافيا السابقة على تضخم عدد السكان بمقدار 700 ألف نسمة، وفي عام 2015، سمحت ألمانيا بدخول ما يقرب من مليون لاجئ من الحرب في الشرق الأوسط.
