خل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الاسرائيلية باتهامه اياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول ان "لا اساس له" ويرمي فقط الى "تقويض القانون".

وقالت مسؤولة في الشرطة لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن اسمها ان "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا اساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون".

وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت ان نتانياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء الى الدفع ببراءته مرة اخرى.

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة (روني الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك اي تسريبات وان الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات.

واضاف "اصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، واصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طي النسيان"، منددا بما وصفه بـ"حملة اعلامية" تستهدفه.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه في الاولى في انه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من اثرياء بينما يشتبه في الثانية بانه سعى الى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح انها لم تبصر النور وتقضي بان يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

كما ان زوجته سارة تبلّغت في ايلول/سبتمبر الماضي بامكانية احالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الاموال العامة.

كما ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الاسرائيلية حول شراء اسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الالمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الامر المعهود في اسرائيل.

ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه اي اتهام رسمي اليه ابدا.

ويؤكد نتانياهو دوما انه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.