وأشارت العقيل إلى أنه "بين الحين والآخر قد تحدث بعض الحوادث التي يروح ضحيتها أي عامل وافد، لكنها حالات فردية لا تعتبر مقياسا أو تقييما لمدى حرص دولة الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها".

وأكدت حرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام، والعمالة المنزلية بشكل خاص؛ منوهة بأن الكويت لا تسمح بأي انتهاك لحقوق أي عامل وافد في البلاد.

وتعليقا على تصريحات وزير العمل الفلبيني، التي أعلن فيها "إمكانية فرض بلاده حظرا على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت في أعقاب وفاة خادمة فلبينية في الكويت"، قالت العقيل، إن "الكويت بلد مؤسسات وأن القضاء الكويتي النزيه هو الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين، وكلنا ثقة بأن القضاء الكويتي سيعيد الحقوق لأصحابها".

ولفتت الوزيرة الكويتية، إلى أن "دولة الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، لكونها من أكثر الدول جذباً للعمالة، وذلك نظرا لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها".

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية، أعلنت أن الفلبين تقوم بالتنسيق مع السلطات الكويتية للتحقيق في وفاة خادمة فلبينية، وذلك بعد أن لوحت وزارة العمل الفلبينية بأنها ستصدر قرارا بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب وفاة خادمة فلبينية تعرضت لاعتداء جنسي.

وأوردت الوكالة الرسمية الفلبينية، أن "سفارة الفلبين في الكويت تقوم بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، لجمع الأدلة والتحقيق في قضية الخادمة المقتولة".

وكانت حادثة مقتل خادمة فلبينية على يد مخدوميها الوافدين من لبنان وسوريا، في 2018، تسببت في توتر العلاقات بين الكويت والفلبين. وعقب الكشف عن المشتبه بهما في قتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاما)، وحشر جثتها داخل مجمد بشقة سكنية كانت تعمل فيها، بعد أكثر من عام على اختفائها، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني إلى الكويت، كان معظمهم يعمل في مجال الخدمة المنزلية.

وتشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يقيمون ويعملون في الكويت، في غضون ذلك، تعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية.