ـ الهند، التي تضم أكثر من 19 ألفا و500 لغة، من بينها 22 معترفا بها رسميا في الدستور
ـ إعلان "الهندية" التي يتحدث بها معظم سكان الشمال، لغة وطنية، أثار غضب الولايات الجنوبية والشمالية الشرقية
ـ لدى نيودلهي لغتان رسميتان معترف بهما على المستوى الوطني هما الهندية والإنجليزية، و22 لغة على مستوى الولايات، ولا تملك لغة وطنية
ـ "حزب المؤتمر" المعارض الرئيسي، قال إن المقترح "يسكب الزيت على النار لأن الهند بلد متنوع"
ـ رئيس "مجلس اتحاد مسلمي عموم الهند" حث الحكومة على "احترام تنوع وجمال العديد من اللغات المنتشرة في البلاد"
كان الضغط من أجل لغة وطنية مشتركة في الهند، التي تضم أكثر من 19 ألفا و500 لغة، بينها 22 معترفا بها رسميا في الدستور، قضية مثيرة للجدل منذ إعلان نيودلهي استقلالها عن بريطانيا قبل أكثر من 70 عاما.
وطفت هذه المسألة على السطح عندما اقترح وزير الداخلية أميت شاه، مؤخرا، إعلان اللغة الهندية التي يتحدثها معظم سكان الشمال، لغة وطنية، ما تسبب في إثارة الغضب بالولايات الجنوبية والشمالية الشرقية.
علاوة على ذلك، وعقب إلغاء الوضع الدستوري لجامو وكشمير (الشطر الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان)، يقترح العديد من قيادات حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم إعلان "الهندية" لغة كتابة النصوص الرسمية بدلا من نظائرها الإقليمية، بما في ذلك الكشميرية التي يتحدثها عدد كبير من السكان في وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة.
ووجّه الوزير "شاه" نداءً "لتوحيد الهند من خلال اللغة الهندية باعتمادها لغة وطنية في البلاد".
وهذه اللغة هي الأكثر انتشارا في البلاد، فوفقا لتعداد عام 2011، هناك 528 مليون شخص (43.63 بالمئة من السكان) يتحدثون الهندية.
وفي حين أن لدى نيودلهي لغتين رسميتين معترفا بهما على المستوى الوطني، هما الهندية والإنجليزية، و22 أخرى على مستوى الولايات، إلا أن البلاد ليس لديها لغة وطنية.
وشرح "شاه"، منطقه وراء إعلان "الهندية" لغة وطنية، قائلا: "إن الهند بلد به العديد من اللغات المختلفة، ولكل واحدة أهميتها الخاصة، لكن من الضروري أن تكون هناك لغة مشتركة تصبح علامة على هوية الهند عالميا".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وزارة تنمية الموارد البشرية، عن مشروع سياسة تعليمية جديدة، يدعو إلى جعل اللغة الهندية إلزامية في جميع مدارس البلاد.
** حملة لجعل "الهندية" لغة رسمية بالأمم المتحدة
منذ أن تولّى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه في 2014، اتخذت الهند بقوة خطوات ليس للترويج لـ "الهندية" في البلاد فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضا، ووفقا لتقديرات، أنفقت نيودلهي 484 مليون روبية (6.7 ملايين دولار) لترويج "الهندية" في عواصم العالم والأمم المتحدة.
وتم تكليف وزارة الخارجية بجعل "الهندية" إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.
وفقا لإجراءات الأمم المتحدة، فإن قبول "الهندية" لغة رسمية في المنظمة العالمية، ينطوي على إصدار قرار يتبناه ثلثا أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
كما يستلزم ذلك نفقات إضافية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفي مارس/ آذار 2018، وقعت الهند مذكرة مع أمانة الأمم المتحدة لفترة أولية مدتها عامان، من أجل زيادة حجم وتواتر المحتوى المكتوب باللغة الهندية والذي تنتجه الأمم المتحدة.
** سكب الزيت على النار
من جهته، يعتبر "حزب المؤتمر" المعارض الرئيسي في الهند، أن الوزير "يسكب الزيت على النار لأن الهند بلد متنوع".
ويقول أناند شارما، المتحدث باسم الحزب، للأناضول، إنه "ينصح الحكومة بعدم إثارة الخلافات".
ويضيف: "لا ينبغي لنا إثارة الخلافات حول القضايا العاطفية والحساسة التي تمت تسويتها بنضج من جانب صناع الدستور الهندي ورئيس الوزراء بعد الاستقلال"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأول بانديت جواهرلال نهرو، تحديدا.
ويرى شارما، إلى أن "اقتراح الحكومة سيؤدي فقط إلى صراعات واضطرابات في البلاد".
وتتحدث بـ "الهندية" أغلبية كبيرة من الشعب، لكن اللغة الإنجليزية مهمة بالقدر نفسه ضمن طموحات نيودلهي أن يكون لها وضع ريادي عالميا.
ويستدرك شارما مبينًا: "لكن سواء كانت اللغة التاميلية أو الكانادا أو البنغالية أو أوديا أو الغوجاراتية أو الماراثية أو البنجابية أو الأوردو، فهي كلها لغات هندية، أنا أتحدث الهندية، لكنني أحترم جميع اللغات الأخرى في البلاد".
** غضب في الولايات الجنوبية
ولاقت تلك التحركات معارضة من جانب الأحزاب السياسية في ولايات تاميل نادو، وكيرالا، وكارناتاكا، وأندرا براديش، وتيلانجانا، (جنوب)، وحتى ولايتي البنغال وأسام في الشمال الشرقي.
وجاءت معظم المعارضة من ولاية "تاميل نادو" أقصى الجنوب، وسط رفض أغلبية الأحزاب السياسية المحلية تلك التحركات، وإعلانها التمسك بلغاتها المحلية، وعدم قبولها فرض "الهندية" في مناهجها الدراسية، كما يقترح بعض ساسة الحزب الحاكم.
ويقول رئيس "مجلس اتحاد مسلمي عموم الهند" أسد الدين عويسي، في تصريحه للأناضول، إن "الهندية ليست اللغة الأم لكل الهنود".
ويبيّن أن "المسؤولين الهنود يحاولون فرض الهندية كلغة أم على العديد من الأشخاص دون تخييرهم".
ويحث عويسي، الحكومة الحالية على "احترام تنوع وجمال العديد من اللغات المنتشرة في البلاد".
وبالإشارة إلى المادة 29 من الدستور الهندي، يفسّرها بأنها "تنص على الاعتراف بكل لغة ونص وثقافة مميزة".
ويكمل: "الهند أكبر بكثير من الهندية والهندوسية.. هناك وحدة في التنوع أبقت الهند في تلاحم على مدار 70 عاما الماضية".
بدوره، يقول بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا (جنوب)، إن فرض "الهندية" باعتبارها لغة وطنية يتعارض مع روح التنوع اللغوي في البلاد.
ويعتبر أن مفهوم القائد الهندوسي راشتريا سوايامسيفاك سانغ لـ "دولة واحدة وثقافة واحدة ولغة واحدة" يشكل خطرا على دولة مثل الهند.
** الشرارة الأولى لمعارضة فرض اللغة الهندية
تعود الشرارة الأولى لمعارضة فرض اللغة الهندية إلى العام 1937، رفضًا لتقديم تعليم إلزامي بها في إقليم "رئاسة مدارس" الذي كان يضم معظم الولايات الجنوبية أثناء خضوع الهند للتاج البريطاني، لكن اللورد إرسكاين، حاكم الإقليم سحب ذلك المقترح عام 1940.
وكان اعتماد لغة وطنية للهند محل نقاش ساخن أثناء صياغة الدستور بعد الاستقلال، وبعد 3 سنوات من النقاش نهاية 1949، توصلت البلاد إلى حل وسط يسمى صيغة "مونشي ـ أييانغار" دون التطرق إلى ذكر مصطلح "لغة وطنية".
وبدلا من ذلك، تمت الإشارة فقط إلى "اللغات الرسمية" للاتحاد، واعتماد "الهندية" لغة رسمية مع استمرار "الإنجليزية" لغة معاونة، إلى جانب عدد من لغات الولايات الإقليمية، ونص الدستور على ذلك.
** التحرك لتغيير نصوص اللغات الإقليمية
وفي خطوة أخرى ضمن هذا السياق، جادل العديد من قادة الحزب الحاكم أيضا، بضرورة تغيير نصوص المواد المكتوبة باللغات الإقليمية إلى "الهندية".
وقبل عامين، عرضت الحكومة المركزية إعلان "الكشميرية" لغة كلاسيكية لتجميعها مع السنسكريتية والتاميلية والمالايالامية والتيلجو وأوديا.
وبينما يجادل الكثيرون بأن اللغة الهندية ستجعل كتابات النصوص الأدبية المكتوبة بالكشميرية أكثر قبولا لدى الهندوس الكشميريين الذين يعيشون الآن خارج كشمير، يعتقد آخرون أنه سيؤدي إلى فقدان جميع الأدب الذي تم إنتاجه خلال القرون الثمانية الماضية.
ويقول الوزير السابق سيف الدين سوز، إن الطبقة الحاكمة في دلهي "تستهدف" الثقافة واللغة في كشمير.
ويعتقد أميت رانجان، وهو باحث زائر في معهد دراسات جنوب آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، أن "اللغة تزدهر فقط من خلال جذب الناس، وليس من خلال فرضها من جانب السلطة".
ويستطرد: "كانت أحد عوامل الجذب الرئيسية هي صناعة السينما الهندية، حيث شاعت اللغة الهندية في المناطق غير الناطقة بها في البلاد".
ويستدرك: "وعندما فرضتها الحكومة المركزية، لقيت مقاومة من جانب الشعب في الجنوب والشرق، وعندما تم نقلها بشكل مغرٍ من خلال السينما والتلفزيون، كانت اللغة الهندية مقبولة بالنسبة إليهم".
وعموما، فإن أكثر اللغات شيوعا في الهند بحسب تعداد 2011 هي: الهندية ويتحدث بها 528 مليون شخص (46.63 بالمئة من السكان)، والبنغالية 97 مليونا (8.03 بالمئة)، ثم الماراثي 83 مليونا (6.86 بالمئة)، ثم تلغو 81 مليونا (6.70 بالمئة)، والغوجاراتية 55 مليونا (4.58 بالمئة)، والأوردية 50 مليونا (4.19 بالمئة)، والمالايالامية 34 مليونا (2.88 بالمئة)، والبنجابية 33 مليونا (2.71 بالمئة).
