تبني مجلس الامن الدولي بالأجماع في وقت متأخر مساء الجمعة قرارا يقضي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية، فيما دعت واشنطن جميع دول العالم قطع العلاقات الدبلوماسية مع "بيونغ يانغ". 

وأدان القرار الذي صاغته واشنطن بالتنسيق مع بكين، جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها "بيونغ يانغ" في الفترة الأخيرة. 

وطالب القرار بـ"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة". 

وأكد قرار المجلس على التزام مجلس الأمن بالعمل من أجل إيجاد حل سلمي للتوتر في شبه الجزيرة الكورية. 

ونص القرار، الذي أطلعت عليه الأناضول على إدراج أسماء 15 شخصا من بينهم المسؤول عن عمليات كوريا الشمالية للتجسس في الخارج، إلى قائمة لجنة المجلس للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، إضافة إلى 4 كيانات آخرى.‎ 

وعقب التصويت على مشروع القرار قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هايلي" إن القرار "يبعث رسالة قوية إلى كوريا الشمالية مفادها إما وقف تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية أو تحمل العواقب". 

وشددت "هايلي" في كلمتها أمام أعضاء المجلس على أن "واشنطن لا ترغب في حرب مع بيونغ يانغ وأنها تريد التوصل الى حل تفاوضي للبرنامج النووي "، لكنها استدركت قائلة " كل الخيارات للرد على الاستفزازات المستقبلية ما زالت مطروحة". 

ودعت السفيرة الأمريكية جميع دول العالم إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ الشمالية ووقف التجارة غير المشروعة معها والقيام بمزيد من الجهود لكسر حلقات التهريب وقطع التمويل للبرامج النووية والصاروخية التي تجريها". 

بدره وصف مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير " ليو جى يى" الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية ب "المعقد والحساس" ودعا، عقب التصويت على القرار إلى " تسوية سلمية للقضية النووية من خلال تعزيز الجهود الرامية الى نزع السلاح النووي فى شبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والحوار". 

من جانبه شدد نائب وزير السفير الروسي "فلاديمير سافرونكوف" على ضرورة "اللجوء للأدوات الدبلوماسية الى اقصى حد ممكن." 

وأضاف "ان مغامرة بيونغ يانغ لا ينبغي استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري فى المنطقة.. ان منطق المواجهة محفوف بتداعيات كارثية على شبه الجزيرة الكورية وعلى المنطقة ككل". 

وطالب نائب السفير الروسي من المندوبة الأمريكية توضيحات بشأن التشديد الأخير للعقوبات التي فرضت العام الماضي ومست 3 شركات روسية وأحد المواطنين الروس. 

وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سادسة. 

وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.