توجه الرئيس فلاديمير بوتين إلى كازاخستان اليوم للمشاركة في قمة قزوين الخامسة، حيث يوقع قادة أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان اتفاقات تعاون في استثمار ثروات هذا البحر.
وذكرت الدائرة الصحفية بالكرملين أن الحدث الرئيسي لقمة قزوين الحالية يتمثل في التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين، الذي جرى العمل بشأنها منذ عام 1996.
وعقدت أول قمة للدول الخمس المطلقة على أكبر بحر مغلق في العالم يومي 23-24 أبريل عام 2002 في عشق أباد( عاصمة تركمانستان)، والثانية في 16 أكتوبر 2007 في طهران، والثالثة في 18 نوفمبر 2010 في باكو(عاصمة أذربيجان)، والرابعة في 29 سبتمبر 2014 بمدينة أستراخان الروسية.
وأفاد الكرملين أنه تم في قمة أستراخان توقيع رؤساء الدول الخمس على بيان هام للغاية بشأن مبادئ العمل بين الأطراف في بحر قزوين.
خلال العهد السوفييتي كانت هناك دولتان فقط تطلان على هذا البحر، هما الاتحاد السوفيتي وإيران، لذلك تم تنظيم الملاحة واستغلال موارد بحر قزوين من خلال المعاهدة السوفيتية الإيرانية في 25 مارس 1940 التي شملت حرية الملاحة عبر مياه البحر وحرية الصيد (مبدأ "مجموع المياه")، باستثناء مناطق الصيد الوطنية ببعد 10 أميال، ولكن لم يتم تنظيم استخدام باطن الأرض، والأنشطة العسكرية ومسائل الملاحة والعبور عبر قزوين. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهر عدد متزايد من الدول الساحلية المطلة على بحر قزوين، فنشأت الحاجة إلى تحديد الوضع القانوني الجديد لهذا البحر المغلق الذي لا منفذ طبيعيا له على المحيطات، وبالتالي لا تشمله الاتفاقيات الدولية لقانون البحار.
وتملك دول بحر قزوين مواقف مختلفة ليس فقط بشأن ترسيم قاع البحر، بل أيضا بالنسبة إلى الارتباط الإقليمي لترسبات الهيدروكربونات الكبيرة الموجودة على جرف البحر. لذا ، عرضت أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان تحديد بحر قزوين من خلال طريقة "الخط الوسط المعدل" (خط تكون كل نقطة فيه على مسافة متساوية من أقرب النقاط المقابلة على سواحل هذه الدول). أصرت إيران على الحفاظ على بحر قزوين بشكل عام على مبدأ الملكية المشتركة ، بينما سمحت بإنشاء خمسة قطاعات متساوية (20٪ لكل منهما) بينما عارضت بشكل قاطع إبرام اتفاقات ثنائية على بحر قزوين. روسيا ، بدورها، أيدت ترسيم أعماق بحر قزوين ورفه ، ولكنها كانت ضد تقسيم منطقتها المائية ،
بدأ العمل المتعلق بالتوقيع على اتفاقية جديدة للوضع القانوني لبحر قزوين في عام 1996 ، عندما تم تشكيل فريق عمل مخصص (AHWG) على مستوى نواب وزراء الخارجية ، وذلك بناء على قرار وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على البحر.
ومن المقرر في أكتاو(كازاخستان) أن يتم التوقيع اليوم على اتفاقية تلخص مقررات مؤتمرات القمة السابقة، وتحديد الأولويات الإنمائية في إطار "Caspian Five" للفترة حتى الاجتماع التالي.
وأشار الكرملين إلى أن "العمل متعدد السنوات للمفاوضين والخبراء سمح بإعداد نص تم التحقق منه بدقة يعكس توازن مصالح جميع المشاركين". تم الاتفاق أخيرا على مسودة الوثيقة في إطار اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين يومي 4 و 5 ديسمبر2017 في موسكو. حسب وزير الخارجية سيرغي لافروف.
ووفق الاتفاقية الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي. وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة. وتحدد الاتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.
وتشير المواد الخاصة، إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية سيصبح موضوعًا آخر على رأس جدول الأعمال. وفي هذا السياق، من المقرر توقيع العديد من الاتفاقات الدولية. تتعلق ثلاثة اتفاقات منها بالتعاون في مجال النقل والتجارة والتعاون الاقتصادي وفي مجال تجنب الحوادث في بحر قزوين. وتحدد هذه الوثائق استراتيجية التطوير المشترك للقطاعات الرئيسية في اقتصاد قزوين ، ومواءمة العمليات التكنولوجية والإدارية في تنفيذ التجارة والنقل الدوليين. كما أن المهمة الرئيسية هي زيادة حجم التجارة بين الدول المطلقة على البحر وتحويل بحر قزوين إلى واحد من أكثر طرق النقل المتعدد الوسائط فعالية في أوراسيا.
وحوض بحر "قزوين"، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طول البحر 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 مترا.
وأصبحت قضية تحديد وضع قزوين القانوني ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن أبرز مشاكل تحديد وضع قزوين القانوني مسألة اعتباره بحرا أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة من القانون الدولي.
