وفي تعليقه على تصريحات أدلى بها، السبت، نائب مجلس الشعب (البرلمان) الإنغوشي، سيد سليم أخيلغوف، حول عودة البرلمان إلى النظر في التصديق على القانون المذكور، يوم الاثنين القادم، ذكر المستشار أن "موقف نائب واحد لا يعبر عن رأي برلمان الجمهورية ككل.. هناك إجراء قانوني معين يجب على النائب أن يكون على علم به".

فيما أكد مصدر في البرلمان عدم وجود خطط لدى النواب للنظر مجددا في وثيقة القانون.

وفي 26 سبتمبر، وقع الرئيسان الإنغوشي، يونس بيك يفكوروف، والشيشاني، رمضان قديروف، اتفاقية حول تثبيت الحدود الإدارية بين الجمهوريتين، والتي لم يتم ترسيمها منذ تفكك جمهورية الشيشان والإنغوش السوفيتية الذاتية الحكم، في العام 1991. ومن مقتضيات الوثيقة تبادل متكافئ للأراضي بين الجمهوريتين.

وفي 4 أكتوبر، صادق مجلس الشعب بغالبية الأصوات على مشروع القانون، وجرى توقيعه، في اليوم نفسه، من قبل رئيس الجمهورية، لكن عددا من النواب أعلنوا لاحقا أن نتائج التصويت تم تزويرها.

وأثار قرار مجلس الشعب غضب جزء من السكان، ما أسفر في 4 أكتوبر، عن مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة ماغاس، ولا تزال مستمرة حتى الآن، دون أن تفقد طابعها السلمي.

ومما يثير غضب المحتجين أن القانون يقضي بنقل حوالي 17 هكتارا من الأراضي التي يعتبرها الإنغوش تابعة لهم، إلى جمهورية الشيشان، إضافة إلى دعم المتظاهرين لموقف المحكمة الدستورية الإنغوشية الداعي إلى ضرورة إجراء استفتاء حول مسألة الحدود.

لكن إدارة الرئيس يفكوروف أوضحت أن الحديث يدور عن أراض كانت ملكا للشيشان على مدار تاريخ، وتم نقلها بصورة غير مبررة لإحدى البلديات الإنغوشية في العام 2009، في ظل غياب حدود إدارية رسمية بين الجمهوريتين. أما الاستفتاء، فترى إدارة الرئيس يفكوروف أن القانون لا يقتضي بإجرائه للبت في مسألة تتعلق بترسيم حدود إدارية.