تقدم "حزب الكتائب" بطعن بقانون الكهرباء أمام المجلس الدستوري، بعد الإستحصال على توقيع 10 نواب. وقد إستند الطعن الذي تألف من 18 صفحة، الى 7 مخالفات دستورية وهي:
- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.
- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة عدم إستصدار قانون منح التزام أو إمتياز وإلى زمن محدود.
- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و 17 و 65 من الدستور لجهة عدم مراعاة إختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء.
- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة ه من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفية نص القوانين.
-مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء
- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون
وقد طلب المستدعون من المجلس الدستوري إتخاذ القرار فورا بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيا أو كليا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعا للوقوع في حالة اللا استقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة.
رئيس الكتائب النائب سامي الجميل شكر كل الموقعين على الطعن وهم: نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، فيصل كرامي، علي درويش، أسامة سعد، وجهاد الصمد".
أضاف "مع العلم أن النائب مروان حمادة أبلغني انه وقع بإسم كل تكتل اللقاء الديمقراطي، وأنا أشكر جميع النواب الذين وقعوا وكسروا كل التوقعات بأن لا إمكانية في المجلس النيابي الحالي بأن يكون هناك طعون".
كما شكر رئيس الكتائب المحامية لارا سعادة على إعداد الطعن بكفاءة عالية، مشيرا الى أن "هذا الطعن الثالث الذي يقدمه حزب خلال عامين، املا أن يكون مصيره مشابها لأول طعنين.
وأوضح الجميل ان "الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي اعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين وتحديد أي قانون هو الاطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية وان يكون التلزيم بطريقة صحيحة.
وأردف "نحن نؤمن بالمؤسسات، في وقت هناك خروج عن القانون وتجنب لتطبيقه وخروج عن منطق المؤسسات في الكثير من القرارات لكننا نصر على الالتزام بالمؤسسات الدستورية والقضائية لذلك لجأنا الى المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة التي تدافع عن سلطان القانون والدستور في البلد بشكل يمنع اي تجاوز للقواعد".
وختم الجميل "في حال قبل الطعن نكون اولا فرضنا إحترام الدستور والقوانين المرعية عند اجراء المناقصات، ثانيا توضيح الاطار القانوني والاليات التي تطبق على هذه المناقصات بشكل لا يقبل الالتباس، وثالثا تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، ورابعا الحفاظ على دور كل المؤسسات الدستورية والاجهزة الرقابية والادارية، وضمان الرقابة على الخطة بكافة مراحلها، تأمين الشفافية والتنافس الحر بين الشركات وبالتالي المصلحة العامة وحقوق المواطنين".
وكشف الجميل أن "عدد النواب كان يمكن ان يكون أكثر من 10، إلا أن قانون المجلس الدستوري يلزمنا بعشر تواقيع فق"ط.
وردا على سؤال حول موضوع وصلة المنصورية، قال الجميل "نحن طالبنا كحل لهذا الموضوع بتشكيل لجنة حيادية تكون الحكم بين الاهالي ووزارة الطاقة، وتعد تقريرا يلتزم به الفريقين، وقد عرضنا هذا الحل العلمي والموضوعي لأن الاهالي يخافون على نفسهم".
وتابع "الاهالي تحركوا وقرروا مواجهة الموضوع ونحن وقفنا الى جانبهم لاننا نعتبر انهم على حق، إنما الحل هو بتشكيل لجنة تقنية علمية موضوعية وحيادية، وبالنبسة لنا الجامعتان الأميركية واليسوعية مؤهلتان لاعطاء تقرير علمي يطمئن الاهالي او يفرض على وزارة الطاقة القيام ببعض التعديلات على خطة مد خطوط التوتر العالي.
.jpg)
