تطرح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الأسبوع الأول من يونيو مشروع قانون من شأن إقراره أن يسمح بالمضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة الثلاثاء.
وجاء تصريح المتحدّث باسم رئاسة الحكومة بعد محادثات أجرتها ماي مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن لمحاولة إيجاد تسوية من شأنها كسر الجمود المسيطر على ملف بريكست في مجلس العموم.
وقال المتحدّث إنّ ماي التقت كوربن "لتأكيد تصميمنا على الخروج بنتيجة من المحادثات وتنفيذ نتيجة الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي".
وفي إشارة إلى مشروع القانون المتعلّق باتفاق الانسحاب المبرم مع القادة الأوروبيين، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة "سنطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو".
وأضاف أنّ ماي تسعى إلى تأمين "غالبية ثابتة في البرلمان تضمن تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب وخروجاً سريعاً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ومنذ ستة أسابيع يجري نقاش حول كيفية إقرار مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل العام الماضي.
لكن التقدّم بطيء جداً، وقد برزت دعوات داخل حزب ماي المحافظ للتخلّي عن العملية.
وقال المتحدّث باسم ماي، إنّ الوزراء ناقشوا الثلاثاء خلال جلسة للحكومة "التنازلات التي يمكن للحكومة أخذها في الاعتبار" وتوافقوا على مواصلة النقاش.
وأضاف أنّهم شدّدوا على "حتمية" إقرار أي خطة لبريكست في مجلس العموم قبل بدء العطلة الصيفية النيابية التي تبدأ نهاية يوليو.
وقال المتحدث إنّ "ما تسعى اليه (ماي) هو تمرير الاتفاق بأسرع وقت ممكن".
وكانت ماي أبرمت في نوفمبر 2018 اتفاقا مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات.
وأبدت ماي الشهر الماضي انفتاحاً على حزب العمال لمحاولة إيجاد سبيل للخروج من المأزق، لكنّ الحزب المعارض يتمسّك بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما يرفضه العديد من النواب المحافظين.
وأجبر إرجاء موعد بريكست مرّتين بريطانيا على المشاركة في انتخابات المجلس الأوروبي المقرّرة في 23 مايو، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي قرّر فيه البريطانيون الخروج من التكتّل.
وكانت الحكومة أبدت أملها بإقرار مجلس العموم الاتفاق في الأسابيع المقبلة لضمان عدم شغل النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي مقاعدهم.
ويعقد البرلمان الأوروبي الجديد أولى جلساته في 2 يوليو.
وناقشت الحكومة الثلاثاء التداعيات المحتملة لفشل المحادثات، وبينها "خطة بديلة" تقضي بإجراء سلسلة من عمليات التصويت في مجلس العموم على الخيارات الممكنة في ما يتعلّق ببريكست.
وقال مصدر إنّه يمكن للحكومة أن تطرح تشريعات تطبيق اتفاق الانسحاب اعتباراً من الأسبوع المقبل إذا نجحت المحادثات مع حزب العمال، لكن لا تصويت مرتقباً حتى يونيو.
.jpg)
