تستعد المملكة المتحدة لعملية تصويت مفصلية جديدة في البرلمان مع طرح رئيسة الوزراء تيريزا ماي على النواب في مطلع يونيو(حزيران) المقبل، مشروع قانون حول اتفاق بريكست قد يؤذن بنهاية حكومتها.
وسيكون التصويت هذه المرة على التشريع الواجب اعتماده لتطبيق اتفاق بريكست، وليس على الاتفاق في ذاته الذي كان رفض 3 مرات من النواب البريطانيين، وتتيح هذه المناورة لرئيسة الوزراء المحافظة إعادة اتفاق بريكست إلى جدول أعمال البرلمان.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنه لا بدّ من تقديم مشروع القانون خلال الأسبوع الثالث من يونيو(حزيران) المقبل، حتى تتمكن المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في نهاية يوليو(تموز) المقبل.
وفي حال صادق النواب على مشروع القانون في يونيو(حزيران) المقبل، فإن النص سينتقل بعد ذلك إلى مجلس اللوردات على أن تصادق عليه الملكة إليزابيث بعد ذلك، وفي حال استكملت العملية قبل 31 يوليو(تموز) المقبل، فسيكون بوسع البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بذلك التاريخ.
وهذا يعني مشاركة نواب بريطانيين في أعمال البرلمان الأوروبي الجديد لبضعة أسابيع بعد بدء دورته الأولى في 2 يوليو(تموز) المقبل، في حين كانت لندن تأمل في تفادي هذا الوضع الملتبس بعد 3 سنوات من الاستفتاء الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومع الرفض المتكرر للاتفاق، اضطرت لندن للعودة مرتين إلى بروكسل لطلب تأجيل الانفصال الذي بات موعده في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل على أبعد تقدير، بعدما كان مقرراً بالأساس في 29 مارس(أذار) الماضي.
وإزاء المأزق في البرلمان، باشرت الحكومة والمعارضة العمالية في مطلع أبريل(نيسان) الماضي، مفاوضات سعياً للتوصل إلى تسوية حول العلاقات المقبلة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأعلنت الحكومة طرح مشروع القانون للتصويت في ختام اجتماع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، مؤكدة أن المحادثات كانت مفيدة وبناءة.
غير أن حزب العمال أبدى شكوكاً في صدقية تعهدات الحكومة، ولا سيما بسبب نواب محافظين وأعضاء في الحكومة يسعون لدفع رئيسة الوزراء للاستقالة بعد تراجع سلطتها بشكل كبير بسبب المماطلة بشأن بريكست، ووعدت ماي بالتنحي فور المصادقة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه حركة تمرد داخل حزبها تطالبها بتحديد موعد رحيلها منذ الآن.
وقال متحدث باسم حزب العمال اليوم الأربعاء “لدينا قلق جدي من التفاوض مع حكومة بصدد التفكك”، بيد أن المتحدث ومع تأكيده أن نواب حزب العمال لن يدعموا مشروع القانون بدون اتفاق، لم يستبعد أن يمتنع نواب الحزب عن التصويت، ما قد يساعد في تمرير القانون.
وعلى غرار حزب المحافظين، وإن بحدة أقل، يعاني حزب العمال من تراجع شعبيته بسبب عملية بريسكت التي طالت كثيراً، وعلاوة على المقاومة التي تواجها داخل حزبها، يتوقع أن تواجه ماي معارضة حليفها في البرلمان، الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي.
ويعارض هذا الحزب الصغير بصورة خاصة بنداً في الاتفاق يتعلق بإقامة “شبكة أمان” (باكستوب بالإنكليزية) تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى أي حل آخر، وقال رئيس كتلة الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي نايجل دودز في البرلمان “ما الذي تغير؟ إن لم تثبت تيريزا ماي أن هناك أمراً جديداً يحل مشكلة (باكستوب)، فمن المرجح أن تفشل مرة أخرى في تمرير اتفاقها”.
