ينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري"، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.
وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وقال صالح: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفا: "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
ويأتي تصريح صالح بعد حديث مصادر جزائرية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقت لا يزال فيه الوضع في البلاد غير مستقر.
وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم: "مع انتهاء عهدة صالح ستدخل الجزائر في فراغ دستوري، مما دفع رئيس أركان الجيش إلى الدعوة إلى انتخابات في موعدها".
وأضاف: "اختار الجيش الجزائري منذ بداية الأزمة الخيار الدستوري، وفي حال الخروج عليه ستكون هناك تبعات خطيرة، وما ينادي به صالح لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع دستور البلاد".
وحول مخاوف المعارضة من التلاعب بالانتخابات أو تسييرها وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أوضح عبد الوهاب: "ستكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مما سيضمن نزاهتها في حال تم الاتفاق على هيكلها وآليات عملها".
وبيّن أن الأحزاب رفضت أن تقدم مرشحيها للانتخابات، ولكن هناك في المقابل 73 مرشحا آخرين، ولا بدّ من وجود شخص مناسب بينهم لقيادة البلاد وفتح حوار شامل مع كافة الأطراف.
"لنتجنب رئيسا بلا شعبية"
وبدوره أوضح المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، خلال حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن سبب رفض المعارضة لإجراء الانتخابات في موعدها مرّده عقبات لوجستية تعيق ذلك، فضلا عن عدم كفاية الوقت أمام مرشحين معروفين لإيداع ملفاتهم.
وأشار براهيمة إلى أن دعوة صالح اليوم كانت ستعتبر منطقية في حال قصد "حوارا تشاوريا ووضع مرحلة انتقالية جديدة تكون فيها وجوه جديدة تقودها غير رموز النظام السابق، فضلا عن لجنة محايدة تحظى بالمصداقية تشرف على الانتخابات".
وردا على سؤال حول توقعاته إن أجريت الانتخابات في 4 يوليو، قال براهيمة: "هذا ممكن ولكن النتيجة ستكون رئيسا لا يحظى بشعبية كونه تحدى ملايين الجزائريين".
من جانبه، انتقد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، تصريحات صالح، حيث كتب على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "إنه بعد أسبوعين من الامتناع عن الكلام، يعيد رئيس أركان الجيش خطابه للأمة من داخل الثكنات، ويواصل تأكيده على الانتخابات الرئاسية دون المرور بفترة انتقالية قادرة على وضع الآليات، ومنها هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي تضمن انتخابات شفافة وحرة"، وفق ما أورد موقع "تي إس أي" الإعلامي الجزائري.
وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.
وكان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.
ووفقا للدستور، سيتولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وأعلن نادي قضاة الجزائر، في أبريل، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما سبق أن أشار أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.
وسبق أن تحدث مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".
وأوضح المصدر أن الموعد قد يؤجل حتى نهاية العام الجاري، مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علما أن الموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع، هو 25 مايو.
