قال السفير الليبي الأسبق، عمر الحامدي، إن أكثر من 20 ألفا اعتقلوا بعد أحداث 2011 في ليبيا، بينما لا يزال نحو 7 آلاف حتى الآن في المعتقلات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مقاومة الشعب الليبي لمدة 8 أشهر ضد دول الناتو، يجب أن تكون عين الاعتبار خاصة وأن الحلف ارتكب الجرائم في ليبيا التي بقيت أثارها حتى اليوم، حسب نص قوله
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر حول الأوضاع القانونية والإنسانية للمعتقلين في السجون الليبية ما بعد القذافي- حالة اللواء عبدالله السنوسي مدير المخابرات الليبية السابق" أن المجتمع الدولي لم يتحرك أو يدين احتلال مصراته لمدينة طرابلس في العام 2014، حين دمر مطار طرابلس، وأن التدخل الأممي في 2014 لم ينصف الشعب الليبي، وأنصار النظام الجماهيري، بينما تحرك في 2011 وأسقط الدولة الليبية ودمر بنيتها ومؤسساتها.
وتابع "الحامدي" أن أنصار النظام الجماهيري هم جزء من الجيش الليبي، وأن جميع مكونات الشعب ضمن صفوف الجيش الآن.
وواصل الحامدي أن قيادة قطر للدول الخليجية في جامعة الدول العربية عام 2011 أقنعت الجامعة العربية بمخاطبة مجلس الأمن للتدخل في ليبيا، وأن الدول العربية تقع عليها بعض المسؤولية في ما حدث.
وأضاف بقوله إن
"بعض الدول على رأسها قطر وتركيا يدعمون التيار المتشدد في الغرب الليبي، في حين أن التمسك بما يسمى اتفاق الصخيرات والشرعية الدولية ليس كافيا، ويجب على المجتمع العربي وأصدقائنا في العالم وعلى رأسهم روسيا النظر للأمر، خاصة أن أنصار الجماهيرية لابد أن يكونوا ضمن الحسبة في ليبيا، وأن يتم إنصافهم".
وطالب عمر الحامدي، بضرورة دعم مؤتمر القبائل الليبية لحل الأزمة سياسيا، وأن المؤتمر يقف خلف القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، إلا أنه يرى ضرورة حل الأزمة سياسيا، والاعتراف بالجيش الليبي من جميع الأطراف في ليبيا.
وأكد أن أنصار النظام الجماهيري تقدموا في بمبادرة في نهاية العام 2012 للجانب المصري، وسلمها المشير طنطاوي لمصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وكانت تسعى إلى السلام في ليبيا، وعقدت جلسة في القاهرة في مايو/أيار في مصر، إلا أن "وصول الإخوان المسلمين في مصر وليبيا للحكم أدى إلى التنصل من المبادرة".
وشدد على أنه لا يمكن قيام أي دولة دون قيام الجيش الوطني الليبي وبسط السيطرة الأمنية وتفعيل دور المؤسسات، والعمل على التسوية السياسية للأزمة.
.jpg)
