نشر بيان مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة | Eurasia Diary - ednews.net

14 ديسمبر, السبت


نشر بيان مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

العالم A- A A+

كما أفاد Eurasia Diary أنه سيتم تقديم البيان الكتابي لمؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة (IEPF)  التي تتمتع بالمركز الاستشاري العام لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، خلال الدورة السابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة 2019 في نيويورك .

يكرس المنتدى 2019 لموضوع "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة ". ستجرى في المنتدى مراجعة معمقة لأهداف التنمية المستدامة  4  SDGs (جودة التعليم) وSDG 8 (عمل اللائق والعمل الاقتصادي) و10SDG  (الحد من عدم المساواة) و SDG  13 (تغير المناخ) و SDG 16 (السلام والعدل والمؤسسات الفعالة). بالإضافة إلى 17 SDG (شراكة من أجل التنمية المستدامة) والتي تتم مراجعتها كل عام.

يمكن الاطلاع على البيان الكتابي لمؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة حالياً على الموقع الرسمي لشبكة المجتمع المدني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. يشدد البيان على أهمية العمل معاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة. كما يعكس البيان الوضع الحالي في العالم حيث تؤثر الحروب والنزاعات العرقية والدينية والنزاعات الإقليمية والأعمال الإرهابية والأزمة الاقتصادية والكوارث البيئية بشكل مباشر على التنمية المستدامة والمتكافئة للمجتمع.

يعرض البيان العواقب المفصلة للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية والذي أدى إلى احتلال 20 % من الأراضي الأذربيجانية أي أراضي قاره باغ الجبلية و7 مناطق مجاورة، وتحول 1.2 مليون مواطن إلى لاجئ ومشرد داخليا في أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، يستشهد البيان الأدلة الواقعية عن المواقع المدمرة والكوارث البيئية في الأراضي المحتلة. في الختام، هناك دعوة لإنشاء شراكة عالمية، للفت الانتباه العالمي إلى تسوية عادلة للنزاعات وتحرير الأراضي المحتلة وتهيئة ظروف متساوية لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً بكل الطرق الممكنة وضمان التنمية المستدامة والسلام.

فيما يلي النص الكامل للبيان المنشور:

إن "الموضوع المحدد لدورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2019 بعنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة "، هو نقطة مهمة في الخطاب الدولي حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لقياس التقدم المحرز المتخقق في هذا الاتجاه وتحديد أولويات البحث عن حلول لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص الذين بقوا خارح إطار عملية التنمية. في عام 2015، مع اعتماد أهداف التنمية المستدامة وافق العالم على أن الوقت قد حان لحل مشكلة عدم المساواة بشكل كامل، مما يؤدي إلى تنمية غير متكافئة وغير مستدامة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم المساواة.  لقد مر ما يقارب من 4 سنوات منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030. وحان الوقت لإلقاء نظرة صادقة على عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول وفيما بينها، وهذا ما أدى إلى ظهور تهديدات حديثة للتنمية المستدامة للعالم.

تأسست مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة (IEPF) وهي منظمة دولية غير حكومية في عام 1992 تحت شعار "السلام في البيت والسلام في البلاد والسلام في العالم" ولديها هدف طويل الأجل لدعم  السلام والتنمية المستدامة. منذ إنشائها، روجت مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة نشاطها الجغرافي ليشمل دول الساحة السوفيتية السابقة وآسيا وأوروبا ؛ تمكنت من إقامة علاقات التعاون المثمرة مع مؤسسات الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية والمفوضية الأوروبية والمعهد الدولي للصحافة ومكتب السلام الدولي ومختلف البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية الموجودة في أذربيجان والجهات الحكومية وغير الحكومية. تعمل مؤسسة أوراسيا في الشراكة  مع المنظومات الأخرى على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة من السكان وخاصة النساء والأطفال وضحايا الألغام الأرضية واللاجئين والمشردين داخلياً من المناطق المتأثرة بالحرب وضمان اندماجهم في المجتمع وتعزيز الحقوق  والفرص وكذلك المساواة لهم. في الوقت الحاضر، تعمل مؤسسة أوراسيا في خمسة مجالات رئيسية: تطوير وسائل الإعلام والمجتمع المدني ؛ صنع السلام وحل النزاعات ؛ تنمية المجتمع؛ مشاكل اللاجئين والنازحين داخليا ؛ والتعليم.

نعتقد أن كل شخص يجب أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. عمل الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القادة السياسيون والباحثون ومجموعات المجتمع المدني والشباب، على أجندة التنمية المستدامة ووضعوا 17 هدفاً عالمياً لضمان مشاركة الجميع في عملية المستقبل المستدام.

من الضروري حل مشكلة عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة في الحقوق للاجئين والمشردين داخليا. ويشمل العهد الخالي من التاريخ غلى أعلى مستوى لعواقب الحروب المدمرة والنزاعات العرقية والدينية والإقليمية وأعمال الإرهاب والأزمات الاقتصادية والكوارث البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية المتساوية والمستدامة للمجتمع. أجبرت النزاعات في أكثر من 50 دولة، فضلاً عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الاقتصادية والبيئية الناجمة عن الحروب أكثر من 65 مليون شخص على مغادرة منازلهم. هؤلاء الناس يعانون من التمييز وعدم المساواة. في معظم الحالات، تنتهك حقوقهم في العيش والتعليم والعمل، مما يجعلهم بعيداً عن عملية التنمية.

أذربيجان أحد البلدان التي تواجه التطهير العرقي وضحايا الاحتلال  ونتيجة لذلك ، يعيش اليوم أكثر من 1.2 مليون لاجئ ومشرد داخلياً في أذربيجان. في عام 1989 فقط ، بمساعدة الجيش السوفيتي ، تم ترحيل حوالي 300 ألف أذربيجاني من أرمينيا. بالنظر إلى أن عدد سكان أذربيجان اليوم وصل إلى 10 ملايين شخص ، فإن عدد اللاجئين والمشردين داخليا لكل شخص هو أكثر بكثير مما في البلدان الأخرى. خلال سنوات 1988-1993، احتلت القوات الأرمنية 20% من الأراضي الأذربيجانية فما فيه أراضي قاره باغ الجبلية و 7 مناطق متجاورة. وكانت في الأراضي المحتلة لأذربيجان أكثر من 900 منطقة سكنية و 150ألف شقة بمساحة إجمالية قدرها 9.1 مليون متر مربع  و366 4 مرفق اجتماعي وثقافي  و7000 مبنى عام  و2389 مؤسسة صناعية وزراعية  و1025 مدرسة  و855 روضة للأطفال  و4 مجمعات للمنتجع والمصحة. وتم تدمير وتخريب 798 مؤسسة طبية و927 مكتبة و1510 مؤسسة ثقافية و598 مركز للاتصال وأكثر من 40 ألف متحف. انتهك بشكل خطير الحق في الملكية  والحق في العيش في في السكن والحق في العيش في البيئة السلمية ، وحتى في بعض الحالات، الحق في الحياة لأكثر من مليون شخص. يجب إيقاف تدمير المناطق المحتلة الذي تسبب في أضرار بالغة بالزراعة والبنية التحتية والصناعة والمواقع التاريخية، في أقرب وقت ممكن للمساعدة في استعادة القانون والنظام. ينبغي للمجتمع الدولي أن يولي المزيد من الاهتمام لهذا الوضع  الذي يستمر قرابة 30 عامًا. على الرغم من القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (822 و853 و874 و884) التي تم تبنيها أثناء النزاع  والتي تتطلب الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمنية من أراضي أذربيجان المحتلة. ولكن أرمينيا تتجاهل جميع القرارات الأساسية لحل النزاع ال أرميني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية، وبالتالي ضمان المزيد من التنمية المستدامة والمتساوية في منطقة جنوب القوقاز.

إن الالتزام الكامل للدول الأعضاء بمبدأ "لم ينس أحد" يتطلب منا مكافحة اللامساواة وتحديد جميع أشكال التمييز والقضاء عليها بوضوح حتى يتم سماع صوت كل فرد. من المهم ضمان حماية حقوق جميع الأشخاص، بما فيها الحق في التعليم والعمل. يلعب المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دوراً حاسماً في هذه الحالة. ينبغي أن يكون تعزيز المساواة في الوصول إلى المهن غير التقليدية التي لها أهمية قصوى في توفير التعليم المهني على أساس الاحتياجات، لا سيما بالنسبة للفتيات والنساء واللاجئين والمشردين داخلياً والمعوقين. يجب أن تأخذ الاستراتيجيات التي ينبغي اعتمادها للتأثير مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والجغرافية والبيئية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالفقر والجهل. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري العمل على مشاريع تهدف إلى دعم تنمية الشباب وإدماجهم في عملية صنع القرار. يجب إنشاء مؤسسات أقوى لحماية حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً. لا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين اللاجئين الحاليين والجدد و/ أو المشردين داخلياً. يجب حماية حقوق هؤلاء الأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي.

في الختام، تود مؤسسة أوراسيا الدولية أن تحث على أن تصبح هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في موضوع " تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة " منبراً جيداً لمناقشة القضايا الرئيسية ووضع مقترحات ملموسة على أساس الموقف الموحد في دور المجتمع المدني وشاركته في ضمان المساواة. توافق مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة عهد عدم الاستقرار وعدم المساواة في العالم والتي أنشئت تحت شعار "السلام في البيت والسلام في البلاد  والسلام في العالم كله"، على أن الوقت قد حان لحل مشكلة عدم المساواة التي ترتبط مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة، إن لم يكن بالكامل. لقد حان الوقت للنظر بصدق في أسباب عدم المساواة والعمل معاً لزيادة دور المجتمع المدني في شراكة مع الحكومات حتى يتم سماع أصوات الأشخاص الذين يعيشون في أصعب الظروف. لذلك، نحث المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني والوسائل الإعلامية على إنشاء شراكة عالمية تهدف إلى لفت الانتباه إلى تسوية عادلة للنزاعات وتحرير الأراضي المحتلة والعمل مع اللاجئين والمشردين داخلياً بكل الطرق الممكنة وضمان التنمية المستدامة وفكرة تكون العالم ".

ستنعقد الدورة السابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) من الثلاثاء 9 يوليو إلى الاثنين 15 يوليو 2019، يليه الاجتماع الوزاري لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء 16 من يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2019، مع الصيغة السنوية رفيعة المستوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ستُجري 47 دولة مراجعات طوعية للمنتدى 2019. لأول مرة في عام 2019 ، ستقوم البلدان التالية بإجراء مراجعات: الجزائر والبوسنة والهرسك  وبوركينا فاسو وكمبوديا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى  وتشاد والكونغو وكوت ديفوار وكرواتيا وإسفاتيني وفيجي  وغانا وغيانا وأيسلندا والعراق  وإسرائيل وكازاخستان والكويت وليسوتو وليختنشتاين وموريتانيا وموريشيوس ومنغوليا وناورو ونيوزيلندا وعُمان  وباكستان وبالاو ورواندا وسانت لوسيا وصربيا وجنوب إفريقيا وتيمور ليشتي وتونغا وتونس وتركمانستان والمملكة المتحدة وتنزانيا وفانواتو .

وفي المقابل، ستجري أذربيجان وشيلي وغواتيمالا وإندونيسيا والفلبين وسيراليون وتركيا دراسات استقصائية للمرة الثانية.

الترجمة من الروسية: د. ذاكر قاسموف

 

ednews.net/ru

عند العثور على خطأ في النص يرجى الضغط على زر Ctrl+Enter وإرساله إلينا

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab


Загрузка...