تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للأرامل في 23 حزيران/يونيه من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه.
فمسألة فقدان الشريك هي مسألة مدمرة، ويتفاقم حجم تلك الخسارة للنساء في ظل كفاحهن الطويل لتأمين الاحتياجات الأساسية وحماية حقوقهن الإنسانية وكرامتهن. فربما حُرمت المرأة من حقها في الميرات في قطعة أرض اعتمدت عليها في كسب رزقها، وربما طُردت من منزلها، وربما أُجبرت على زواج لا تريده أو مكابدة الترمل. وبالتالي فالأرامل يوصمن بوسوم غير لطيفة مدى الحياة، وغالبا ما يتعرضن لممارسات النبذ، وغالبا ما تمر هكذا انتهاكات مرور الكرام حتى تغدو مألوفة.
وهناك ما يقدر بزهاء 258 مليون أرملة في كل أنحاء العالم، ويعيش عشرهن في فقر مدقع. وللأرامل احتياجات محددة، إلا أن غياب أصواتهن ومعاناتهن عن واضعي السياسات غالبا ما يؤثر على معايشهن.
إن إتاحة المعلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراض والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعي التي لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها؛ والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب. كما أن تمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعوائلهن يعني ضمنا معالجة الوصوم الاجتماعية التي تخلق ممارسات الاقتصاء والنبذ الضارة.
ويُعد اليوم العالمي للأرامل فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يُتجاهلن. ولا يزال ندرة البيانات الموثوقة والتي لا يمكن الاعتماد عليها أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل. وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث والإحصاءات مصنفة حسب الحالة الإجتماعية والجنس والعمر، من أجل المساعدة في الكشف عن حالات الإنتهاك التي تعاني منها الأرامل وتوضيح حالتهم.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتمضن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وحتى عندما توجد قوانين محلية لحماية حقوق الأرامل، فإن نقاط الضعف في النظم القضائية في كثير من الدول تمس كيفية الدفاع عن حقوق الأرامل والتي يجب معالجتها. ويمكن أن يؤدي قلة الوعي والتمييز من جانب الموظفين القضائيين إلى تجنب لجوء الأرامل إلى العدالة للحصول على تعويضات.
وينبغي أيضا تنفيذ برامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من وطأة الفقر، والتعليم، وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي حالات ما بعد الصراع، ينبغي إشراك الأرامل في المشاركة الكاملة في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين.
إن تمكين الأرامل من خلال الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة الكاملة في صنع القرار والحياة العامة، ويعيش بعيدا عن العنف وسوء المعاملة، سيتيح لهن فرصة بناء حياة آمنة من بعد فقدانها. والأهم من ذلك أن إيجاد فرص للأرامل يمكن أن يساعد أيضا على حماية أطفالهن وتجنب دورة الفقر والحرمان بين الأجيال.
نساء خفيات..ومشاكل خفية
نحو إحراز تقدم لفائدة الأرامل
