تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات، توصف بـ"القاسية"، على تركيا، تشمل إنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة، حيث تتهيأ أنقرة لتسلم أنظمة دفاع جوي روسية.
ومنذ ما يقرب من عامين، حذرت الولايات المتحدة الحكومة التركية من شراء منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية الضخمة.
وتوعدت واشنطن "بفرض عقوبات قد تزيد من شلل الاقتصاد التركي، وتقييد دور تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والعدول عن التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا إلى الأبد، في حال تسلم الأخيرة لمنظومة إس-400 الروسية"، حسبما ذكر مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
ورغم ذلك، تستعد تركيا لتسلم المنظومة إس-400 قريبا، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول الكاتب الأميركي المتخصص في السياسية الخارجية والأمن القومي جوش روغين إن قرار أردوغان بالمضي قدما في شراء حكومته أنظمة إس-400، في تحد مباشر للكونغرس والحكومة الأميركية، لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة وتركيا.
وأضاف "بل بمصداقية سياسة العقوبات الأميركية في جميع أنحاء العالم، فأردوغان خالف تعهدات فريق ترامب بتطبيق القانون على أي دولة تستخدم الصناعة الدفاعية الروسية".
وأكد روغين أنه علم من العديد من المسؤولين أن الإدارة الأميركية تعد لعقوبات "قوية سيتم تفعيلها بعد فترة قصيرة من تأكيد تركيا تسلمها إس 400"، قائلا: "لا يستطيع أردوغان أن يقول إنه لم يتم تحذيره".
وكان أردوغان قال، الشهر الماضي، إن ترامب أبلغه بأنه لن يتم فرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية، بعد أن قال ترامب إن أسلوب التعامل مع تركيا في هذا الملف لم يكن منصفا.
والشهر الماضي أيضا، قالت السفيرة الأميركية لدى الناتو كاي بايلي هاتشيسون: "لقد قلنا مرارا في مناسبات عدة إنه سيكون هنالك عواقب ليست جيدة لتركيا، وللولايات المتحدة أيضا، لكنها عواقب ضرورية. ليس لدينا خيارات أخرى".
وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة بموجب قانون عام 2017 المعروف باسم "مكافحة خصوم أميركا (كاتسا)"، والذي قد يؤثر على قطاعات واسعة من الاقتصاد التركي، تواجه تركيا أيضا الاستبعاد الكامل من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.
يقول جوش روغين، في مقاله بصحيفة واشنطن بوست: "يبدو قرار إف-35 واضحا، فالولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بحيازة النظامين في نفس المساحة الجغرافية".
ونقل عن هاتشيسون قولها: "يمكنك الحصول على إس-400 أو إف-35، لكن لا يمكنك الحصول على الاثنين".
وفيما يتعلق بالعقوبات الأوسع، هناك مجموعة أخرى يمكن للإدارة الاختيار من بينها. وينص التشريع على فصل الكيانات التركية عن المؤسسات المالية الأميركية، ومنع منح التأشيرات للمسؤولين أو التنفيذيين الأتراك، وتجميد أصولهم الأميركية، وعرقلة قدرة تركيا على جمع الأموال في المؤسسات الدولية وغيرها.
وتابع الكاتب الأميركي، قائلا: "ورغم عدم اتخاذ قرارات نهائية بشأن العقوبات على تركيا، أخبرني المسؤولون أن رد الإدارة سيكون قاسيا".
ويوافق الكونغرس على العقوبات القاسية لتركيا. ففي يونيو الماضي، أصدر مجلسا النواب والشيوخ بالإجماع قرارا يدعو إدارة ترامب إلى فرض عقوبات صارمة ضد تركيا إذا لم يتراجع أردوغان عن شراء المنظومة الروسية.
ونقل الكاتب عن عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبرت مينينديز (نيوجيرزي) قوله إن "القانون واضح ولا لبس فيه، وكما حذرنا مرارا وتكرارا، فقد يكون لهذه العقوبات عواقب وخيمة على الاقتصاد والدفاع في تركيا".
.jpg)
