شكلت قضية هياكل الحكم الانتقالي عقبة أمام اتفاق مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المجتمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ قوبل مقترح الجبهة الثورية بتمثيلها بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة بالرفض من قبل المكون المدني الذي اعتبر المقترح محاصصة سياسية للمناصب، كما رفض مقترحها بتأجيل تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية. وكشف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، عن توافق أطراف قوى الحرية والتغيير المجتمعة بأديس أبابا حول 11 نقطة من جملة 12 نقطة شملتها رؤية الجبهة الثورية للسلام، مؤكداً أنّ النقطة المتبقية تتعلق بإرجاء تشكيل هياكل الحكم الانتقالي إلى حين التوقيع على اتفاق السلام.
بدوره، أكد حزب المؤتمر السوداني أنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، داعياً للنأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية باعتبارها تحرّف الثورة عن مسارها وتحولها لتسابق على المناصب. وحضّ الحزب حلفاءه على الإسراع والفراغ من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بيّنة وواضحة تنجز مهام الثورة.
وحول المباحثات مع الحركات المسلحة في أديس أبابا، أكّد المؤتمر السوداني أنه سيسعى لتشمل بقية الحركات، لا سيّما الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وقال إن قضايا السلام متشابكة ومعالجتها تتطلب الصبر والرؤية الثاقبة.
وأعلن الحزب تمسكه بوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير الذي اتهم جهات عديدة داخلية وخارجية باستهدافها، مشيراً إلى أنّ مخططات أمنية من قبل عناصر النظام القديم استهدفت وحدة الحرية والتغيير لزعزعتها وهزيمة الثورة، مبيناً أنّ إضعاف وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير سيصب في خط إجهاض الثورة.
في السياق، شدّد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، على ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد، قائلاً إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة.
من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات أو تقسيم الكراسي ولا الصراع حول هياكل أو مناصب، متعهّداً بأن تكون الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية. وأكّد أنّ المشاورات من أجل ضمانات والتزامات مُستحقَّة.
.jpg)
