تشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية احتجاجات ومظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وعلقت صحيفة "الخليح" الإماراتية على أحداث العراق وكتبت في افتتاحيتها أن "العديد من الأسئلة تحتاج إلى إجابات تستند إلى حقائق وأدلة ملموسة؛ خشية الوقوع في استنتاجات خاطئة. أسئلة تتعلق بما جرى ويجري في العراق منذ أيام على خلفية التظاهرات الشعبية، التي اجتاحت العاصمة بغداد ومناطق عراقية أخرى".
وأضافت الصحيفة: "أسئلة حائرة حول أسباب هذه التظاهرات، ولماذا تحولت من تظاهرات سلمية، للمطالبة بحقوق طبيعية؛ مثل: اجتثاث الفساد، وتوفير الكهرباء والماء والوظائف، إلى أعمال عنف ومواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، وإحراق المؤسسات والمباني الحكومية والمقرات الحزبية؟ ولماذا تصاعدت المطالب من معيشية وحياتية ملحة وضرورية إلى المطالبة بإسقاط النظام؟ وهل فعلاً أن هذه التظاهرات كانت عفوية وخارج الأطر الحزبية؟ وما المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه التظاهرات إذا ما اتسع مداها، وباتت خارجة عن السيطرة والقدرة على احتوائها؟ وهل هناك أيادٍ خارجية قررت أن تعيد العراق مجدداً إلى دائرة العنف والإرهاب؛ من خلال استغلال هذه التظاهرات، كما حدث في تظاهرات الموصل المطلبية التي اندلعت عام 2014، وكانت مقدمة لسيطرة "داعش" عليها؟".
وأشارت الصحيفة أن "هناك اسئلة لم تجد إجابة وافية عنها حتى الآن وسط هتافات المتظاهرين ودخان الحرائق والقنابل المسيلة للدموع ولعلعة الرصاص، وفشل تنفيذ قرارات السلطة في احتوائها".
واعتبرت أن "التظاهرات السلمية حق مشروع يكفله الدستور، والمطالب التي يرفعها المتظاهرون محقة ومشروعة؛ لأن أكثر من 16 عاماً من تداول السلطة بين الأحزاب والقوى السياسية في إطار المحاصصة الطائفية، كانت نتيجتها صفراً على صعيد الوفاء بتحقيق المطالب الشعبية؛ بل إن الحكومات المتعاقبة، الممثلة لهذه الأحزاب التي كانت تصل إلى السلطة؛ عبر صناديق الانتخاب، كانت تطلق الوعود الكاذبة دون تنفيذ الحد الأدنى من وعودها، فيما كانت تمارس أبشع أشكال الفساد والنهب من دون حسيب أو رقيب؛ بل إن هذه الأحزاب كانت تغطي على فساد بعضها من دون اكتراث للمطالب الحياتية".
ورأت الصحيفة أنه "جرّاء كل ذلك حصل طلاق بائن بين هذه الأحزاب والجماهير، التي خرجت إلى الشوارع، تطالب بحقوقها المهدورة، وترفع من سقف مطالبها إزاء هذا الإهمال الذي تعانيه، وتطالب بتغيير النظام القائم، وإقامة نظام يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أي نظام المواطنة، وليس نظام المحاصصة الطائفية، الذي جاء به الاحتلال الأميركي، وتم تكريسه واقعا"، مضيفة: "ربما لا يدرك أرباب السلطة العراقية أن الأمور قد تفلت من بين أيديهم، ويتحول العراق بين ليلة وضحاها إلى مرتع للفوضى، ويعود مجدداً ساحة للإرهاب، وهو لم يتعاف بعد من جرائمه وندوبه"، لافتة الى أنه "وربما لا يدرك هؤلاء أن العراق وغيره من الدول العربية ما زالت في مرمى مؤامرة "الفوضى الخلاقة" التي لم تكتمل فصولها بعد؛ لتدمير ما تبقى من قوتها وعافيتها؛ تحقيقاً لأهداف "إسرائيلية" لا تخفى على أحد".
.jpg)
