سُجل تقدم في المباحثات، التي استضافتها الولايات المتحدة، بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل.
وبعد محادثات استمرت على مدار ثلاثة أيام، اتفق ممثلو الدول الثلاث على العودة للاجتماع في واشنطن في 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري بغية التوصل إلى "اتفاق شامل".
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم الاتفاق على أن "يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات".
وينتظر أن يصبح سد النهضة، الذي لا يزال قيد الإنشاء في شمال إثيوبيا، أضخم محطة لتوليد الكهرباء في إفريقيا.
لكن مصر، التي تعتمد على نهر النيل لتلبية أغلب احتياجاتها من المياه، تخشى من أن يؤثر السد في إمدادات المياه لديها.
ويخشى مراقبون من نشوب نزاع إذا لم يتم حل القضايا الخلافية بشأن السد قبل أن يبدأ في العمل رسميا.
وبحسب بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عقب محادثات واشنطن الأخيرة، فإن ثمة توافقا مبدئيا على ملئ بحيرة السد في موسم الأمطار في إثيوبيا، عادة في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة إلى شهر سبتمبر/أيلول بناء على ظروف محددة.
وجاء في البيان أن ملئ السد "سينفذ على مراحل وسيتم تنفيذها بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر".
وتقول إثيوبيا إن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار، سوف يضاعف إنتاجها من الكهرباء. ومن المتوقع أن تبدأ في توليد الطاقة من السد بحلول نهاية عام 2020 وأن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2022.
لكن مصر تخشى أن يؤثر ذلك على حصتها من نهر النيل، الذي تعتمد عليه لتوفير 90 في المئة من احتياجاتها من مياه الشرب.
.jpg)
