أحال مجلس النواب الأمريكي، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ بهدف بدء إجراءات محاكمته.
ومُرر قرار إحالة الاتهامات بدعم 228 من أعضاء مجلس النواب مقابل اعتراض 193 عضوا. ووقعت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي على مواد الاتهام قبيل إحالتها إلى مجلس الشيوخ.
ووجه مجلس النواب لترامب اتهامين: إساءة استخدام السلطة، بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن، وعرقلة عمل الكونغرس، بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق، كان مشرعون ديمقراطيون يسعون للحصول عليها ضمن التحقيقات في الاتهامات بتلاعب روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ولا يتوقع إدانة ترامب في الإجراءات اللاحقة بمجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
لكن بعض المحللين يرون أن الديمقراطيين يسعون لأن تكون إجراءات المساءلة التي سيبثها الإعلام حجر عثرة أمام حملة ترامب الانتخابية في وقت يسعى فيه لإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين ثاني، المقبل.
ما هي الإجراءات التالية؟
من المنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة الرئيس بقيادة رئيس المحكمة العليا بينما يشكل أعضاء مجلس النواب هيئة إدعاء، ويشكل أعضاء مجلس الشيوخ هيئة محلفين، وبإمكان الرئيس تعيين محامين للدفاع عنه.
وفي نهاية المحاكمة يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على إدانة ترامب. ولو وافق ثلثا الأعضاء على الأقل 67% على إدانة الرئيس يزاح من منصبه ويتولى نائبه الرئاسة حتى موعد الانتخابات الرئاسية التالية.
وواجه رئيسان أمريكيان فقط في السابق محاكمة بهدف العزل: أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998. وفي الحالتين حرك مجلس النواب الإجراءات، لكن مجلس الشيوخ برأهما.
وفي عام 1974، استقال الرئيس ريتشارد نيكسون بعد الكشف عن تجسسه على معارضيه، في ما عُرف بـ "فضيحة ووترغيت"، إذ كان يعرف أن مجلس النواب حتما سيحرك إجراءات العزل، وسيطيح به مجلس الشيوخ.
